تمخّضت زيارة محمود عباس فولدت لجنة... وأزمات سياسية وأمنية جديدة؟

تمخّضت التوقعات والانتظارات التي أحاطت بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبنان، فولدت اتفاقاً على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، أبرزها مبتوتة سلفاً منذ وقت طويل، ولكن بالكلام لا بالأفعال، وهي تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات بشكل كامل.

أزمات جديدة؟

فلا خطوات حاسمة، ولا مهل زمنية نهائية، رغم التهليل الذي أنهك آذان اللبنانيين قبل أشهر، على خلفية تسلُّم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت، بشكل أوحى بأنه تمّ وضع السلاح الفلسطيني في لبنان على الطاولة بشكل جدّي.

وبذلك، ورغم كل المآسي والكوارث التي مرّ بها الشعب اللبناني، يبدو أن لا جهوزية لبنانية للتصرّف بالسلاح الذي هو خارج إطار الشرعية اللبنانية، و(يبدو) أن لبنان يفتقر الى المستوى المطلوب في التعاطي مع السلاح الفلسطيني، رغم كل ما قيل بعد استدعاء قادة "حماس" وإبلاغهم بوجوب عدم استخدامه (لبنان) ساحة.

فهل تكون النتيجة المنطقية الأولى لزيارة عباس، افتتاح زمن جديد من الأزمات السياسية والأمنية الجديدة، في لبنان؟

عظيم... ولكن كيف؟

أوضح العميد المتقاعد جورج نادر أنه "لا بدّ من التنبّه في هذا الإطار، الى أن محمود عباس يقدم مواقف تؤكد احترام سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وأنه ضد السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، وهذا عظيم، ولكن كيف يمكن ترجمة مواقفه، طالما أن لا تأثير فعلياً له على كل المنظمات والمخيمات الفلسطينية، وطالما لا يوجد من يستمع إليه في مخيم عين الحلوة، الذي هو أخطر مخيّم فلسطيني في لبنان؟".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "يتوجب إيجاد حلّ للسلاح الفلسطيني في لبنان قبل سلاح "حزب الله". فالأخير لبناني، ونتشارك الأرض والهوية اللبنانية الواحدة معه، رغم أنه ينفّذ أوامر إيران. وأما بالنسبة الى السلاح الفلسطيني، فهو ليس لبنانياً ولا بأي شكل من الأشكال، وكان مسؤولاً عن أزمات كثيرة في بلدنا منذ عقود، ومنها اندلاع الحرب الأهلية في عام 1975".

دولة حقيقية

وأشار نادر الى أنه "يُمنَع على الدولة اللبنانية أن تدخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك رغم أن سوريا "المُمانِعَة" في أيام حكم نظام الأسد، كانت تُمسك بأدق شؤون مخيّم اليرموك لديها مثلاً. فلماذا هذا التفاوت؟ وكيف يحمي المقاتلون الفلسطينيون أنفسهم في لبنان، ويستردون حقوقهم المسلوبة؟ هل يتحقق لهم ذلك بمنع الدولة اللبنانية من دخول عين الحلوة مثلاً، وغيره من المخيمات؟".

وأضاف:"السلطة اللبنانية لم تحسم أمرها من الأساس، ولم تَقُل يوماً إنها لا تقبل بدُوَيْلة فلسطينية خارجة عن الدولة. فهناك سيادة وقوانين لبنانية يتوجب على أي عنصر فلسطيني مسلّح أن يحترمها على أرضنا. ولا يجب منع السلطات الأمنية اللبنانية من دخول أي مخيّم لاعتقال أي مطلوب والخروج منه بشكل طبيعي. فبتلك الطريقة، يُصبح لدينا دولة حقيقية في لبنان".

الحَسْم اللبناني

ولفت نادر الى أن "لا نعلم الى أي مدى يمكن للّجنة التي اتّفقوا عليها خلال زيارة عباس أن تتحرك في المخيمات كلّها، خصوصاً بغياب أي تمثيل للمنظمات الفلسطينية المتطرفة فيها، وفيما لا تمون حركة "فتح" على الجميع. وبالتالي، من المُستبعَد أن يكون لديها مفاعيل ونتائج مهمة أبْعَد من المواقف العلنية الرسمية، التي قد تشرّع أي عمل عسكري يمكن للدولة اللبنانية أن تقوم به ضد المنظمات الفلسطينية التي ترفض تسليم سلاحها".

وختم:"الحسم هو أكثر الأمور المطلوبة من السلطة في لبنان، وذلك على مستوى نزع السلاح الفلسطيني وسلاح "حزب الله"، وإنهاء تأثير سلاح "الحزب" في المناطق التي ينشط فيها، مقابل ضعف الدولة اللبنانية فيها أيضاً. فإذا لم تحسم السلطة اللبنانية أمرها، وتخلّفت عن اللّحاق بالمتغيرات التي تحدث في المنطقة والعالم، فلا شيء سيمنع سوريا من أن تسبقنا وتأخذ كل فرص إعادة الإعمار لها، مقابل ترك لبنان من دون شيء".

أنطون الفتى -أخبار اليوم