أوروبا نحو تحديد سقف للغاز الروسي.. دول تعارض وتحذيرات من "خطر كبير"

كتب موقع "الحرة": أعلنت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون أن المفوضية اقترحت، الثلاثاء، العمل بوضع حد أقصى لسعر الغاز لمدة عام بدءا من الأول من يناير عند 275 يورو لكل ميغاوات ساعة، وفق رويترز.
وتأمل المفوضية أن يساعد وضع سقف للأسعار الدول الأعضاء على كبح أسعار الطاقة للمنازل والشركات التي وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى تضخم وتفاقم كلفة المعيشة.

وسيناقش وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة المقترحات يوم 24 تشرين الثاني.

هل توافق جميع الدول؟
أدت فكرة الحد الأقصى للسعر إلى خلافات متواصلة بين دول التكتل.

وبلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا من بين الدول الأعلى صوتا في المطالبة بوضع سقف لسعر الغاز، لكن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، تتزعم المعارضة.

وقالت ألمانيا إن وضع سقف للأسعار قد يجعل من الصعب جذب إمدادات الغاز التي تشتد الحاجة إليها ويقلص الحوافز للحد من استهلاك الغاز في وقت يتعين خلاله على الدول تقليص الاستهلاك والعثور على بدائل للإمدادات الروسية، حسب ما ذكرت رويترز.

كيفية عمل سقف الأسعار؟
اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وضع سقف لأسعار المشتقات في تعاقدات الشهر المقبل في بورصة (تي.تي.إف) التي مقرها هولندا وهي معيار للأسعار في أوروبا.

وجاء في وثائق للمفوضية أن تطبيق سقف الأسعار سيبدأ إذا تجاوز سعر التسوية في بورصة (تي.تي.إف) لتعاقدات الشهر المقبل 275 يورو للميغاوات ساعة لمدة أسبوعين وإذا كانت أسعار (تي.تي.إف) أعلى بمقدار 58 يورو عن السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام تداول متتالية في غضون أسبوعين.

إذا استوفيت هذه الشروط، فلن تُقبل أي صفقات أعلى من السقف المحدد.

ولن يؤثر ذلك على التجارة خارج البورصة التي قالت المفوضية إنها صمام أمان لعمليات التسليم الحيوية بينما لن تستحوذ على الأرجح على أي حصة كبيرة من التجارة.

ويناقش الوزراء، الخميس، صيغة الحد الأقصى ومستوى سقف الأسعار، بالإضافة إلى حجم الفجوة بين سعر بورصة (تي.تي.إف) وأسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية، وفق ما ورد في تقرير رويترز.

ما رأي السوق؟
كتب اتحاد بورصات الطاقة الأوروبية (يوروبكس) إلى المفوضية قائلا إن الخطة قد تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار المالي والإمدادات في أسواق الطاقة الأوروبية.

وقال يوروبكس إن الحد الأقصى قد يؤدي إلى توقف المرافق العامة عن الشراء والبيع، في ما يسمى التحوط، لإنتاجها من الغاز واستهلاكها ويدفعها أكثر نحو التداول خارج البورصة من دون الخضوع لسقف معين مما يفاقم أخطار الطرف المقابل.

وأضاف أن الحد الأقصى قد يجعل من الصعب على المرافق جذب إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

واعتبر متعاملون أن ذلك قد يقلص سيولة صفقات عقود الشهر التالي ويؤدي إلى زيادة التداول في منتجات أخرى مثل عقود اليوم المقبل، حسب رويترز.

وقالت سيمسون إن الآلية مصممة بعناية لتكون فعالة، مع عدم تعريض أمن الإمدادات وعمل أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي والاستقرار المالي للخطر.

وعقود بورصة (تي.تي.إف) الهولندية للشهر التالي يتم تداولها مقابل 120 يورو لكل ميغاوات ساعة، لكنها وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال اليوم فوق 340 يورو لكل ميغاوات ساعة هذا العام.

ومستوى 275 يورو هو سقف أعلى مما توقعه البعض، فقد اقترح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في السابق نطاقا يتراوح بين 150 و180 يورو لكل ميغاوات في الساعة.

معيار سعر الغاز الجديد
في حين صُمم سقف السعر ليكون حلا مؤقتا، تريد المفوضية معيارا بديلا أكثر استدامة لأسعار الغاز في أوروبا، وطلبت من منظمي الطاقة في الاتحاد الأوروبي تدشين مثل هذا المعيار بحلول 31 مارس آذار 2023.

وتاريخيا، استُخدم سعر الغاز في بورصة (تي.تي.إف) معيارا لتوصيل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. لكن الانخفاض الكبير في إمدادات الغاز الروسي هذا العام جعل أسعار البورصة متقلبة بشدة، وأكثر كلفة غالبا من أسعار الغاز الطبيعي المسال في المناطق الأخرى.

وتقول بروكسل إنه يتعين وضع مؤشر جديد نظرا لأن (تي.تي.إف) تسترشد بإمدادات خطوط الأنابيب ولم تعد تمثل سوقا تحتوي على المزيد من الغاز الطبيعي المسال.

واقترحت مصادر أن الصناعة يجب أن تطور معيارا جديدا لنفسها. وسيتوقف نجاحه على مدى استخدام صناعة الغاز له.

سقف لأسعار الغاز الروسي
اقترحت المفوضية وضع سقف لسعر الغاز الروسي في سبتمبر لكنها تخلت عن الفكرة بعد مقاومة من دول وسط وشرق أوروبا التي شعرت بالقلق من احتمال أن ترد موسكو بقطع الغاز الذي ما زالت ترسله إليها.

واعتمدت أوروبا على روسيا للحصول على ما يقرب من 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز قبل غزو موسكو لأوكرانيا. وانخفضت هذه الحصة إلى نحو ثمانية بالمئة مع قطع روسيا الإمدادات عن أوروبا، وفق رويترز.
وبالنظر إلى هذا الانخفاض، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن تحديد سقف للسعر لن يؤثر كثيرا في خفض أسعار الغاز في أوروبا، وسيمثل بشكل أكبر تحركا جيوسياسيا لخفض عائدات موسكو.

وخفض الاتحاد الأوروبي مقترحه الخاص بالعقوبات لوضع حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية من خلال تأخير تنفيذه، حسب بلومبرغ.

واقترح إضافة فترة انتقالية مدتها 45 يوما لتحديد السعر الأقصى، وفقا لوثيقة اطلعت عليها بلومبرغ.

وذكرت بلومبرغ في وقت سابق أنه من المقرر أن يجتمع الدبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي بهدف الموافقة على الحد الأقصى. ومن المتوقع أن يناقش الدبلوماسيون أيضا مستوى الأسعار في الاجتماع. وإذا أيدوا الاقتراح، يمكن أن يعلن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع عن الحد الأقصى.

وسيمنع الحد الأقصى الشركات من تقديم الشحن والخدمات، مثل التأمين والسمسرة والمساعدة المالية اللازمة لنقل النفط الروسي في أي مكان في العالم ما لم يتم بيع النفط دون الحد المتفق عليه.

ودفعت الولايات المتحدة حلفاءها في أوروبا إلى تعديل حزمة من العقوبات النفطية، بهدفين: إبقاء النفط الروسي في السوق لتجنب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وفي الوقت عينه تحد من عائدات موسكو، حسب بلومبرغ.

وتنص الوثيقة على أن السفينة التي تنقل "عمدا" النفط الروسي أو المنتجات البترولية فوق الحد الأقصى سوف يُحظر عليها تلقي الخدمات المتعلقة بعملية النقل لمدة 90 يوما بعد تاريخ تفريغ البضائع المشتراة فوق سقف السعر.