المعادلات "البلدية" ترسم ملامح السيناريوهات النيابية

مع طي صفحة الإنتخابات البلدية والإختيارية، تبدأ وفي ضوء نتائج هذه الإنتخابات، الإستعدادات السياسية للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، إنطلاقاً من معادلات وموازين القوى التي كرّستها الأرقام التي نالها كل فريق سياسي في الدوائر الإنتخابية كافةً.

وبينما ينكبّ المعنيون اليوم على دراسة وتحليل نتائج الإنتخابات البلدية، فإن المدخل إلى أي سيناريو نيابي هو عبر قانون الإنتخاب الذي انطلق النقاش حوله باكراً في البرلمان، رغم أن الكتل النيابية البارزة، لا تلتقي على تصوّر واحد يسمح بالوصول إلى قانونٍ عصري يحقق التمثيل الصحيح لكل الإتجاهات اللبنانية.

وبحسب مصادر نيابية مخضرمة، فإن التعمّق في سبر أغوار المعارك الإنتخابية البلدية في كل المناطق وحتى في الجنوب أخيراً، يمكن أن يرسم تصوراً مبدئياً للتحالفات التي ستنسحب على الإنتخابات النيابية، والتي لن تصبح محسومةً إلاّ بعد وضع مشروع القانون الجديد على طاولة المجلس النيابي. وتعترف هذه المصادر النيابية ل"ليبانون ديبايت"، بأن القلق قائم من أن تتكرر التجارب السابقة التي أعاقت وصول أوسع تمثيل للبنانيين إلى البرلمان بنتيجة القانون الإنتخابي وتوزيع الدوائر الإنتخابية وتقاسم أصوات الناخبين بين فئات طائفية معينة مقابل طغيان لونٍ واحد على المشهد كما على التمثيل في دوائر إنتخابية كما كانت عليه الحال في الإنتخابات البلدية سواء في البقاع أو في الجنوب.

وعليه، فإن عوامل عدة باتت تتداخل في عملية إنجاز القانون الجديد، يأتي في مقدمها، كما تكشف المصادر، التحولات السياسية والدراماتيكية في لبنان والمنطقة، يُضاف إليها التوجه نحو تطبيق اتفاق الطائف في إقرار صيغة الإنتخاب المطلوبة، كما تحقيق المطالبات بالإصلاح بدءاً من قانون الإنتخاب، وصولاً إلى التركيز الخارجي على صورة المجلس النيابي الجديد، الذي سيحدد بدوره طبيعة التركيبة السياسية بشكلٍ مغاير عن كل المراحل السابقة.

ورداً على سؤال حول الإصلاحات المطلوبة تقول المصادر إنها تتمثل أولاً، في وضع "الميغاسنتر" قيد التنفيذ من أجل إتاحة أكبر قدر من الحرية للناخبين ومنع أي جهة سياسية من التحكّم بأصواتهم أو حتى تهديدهم سواء عبر الترهيب أو ترغيبهم عبر الرشوة، وثانياً إعتماد بطاقة الإنتخاب الممغنطة، وثالثاً، التخلي عن فكرة حصر أصوات المغتربين بستة نواب فقط وإتاحة المجال لهم للمشاركة في انتخاب ممثليهم في دوائرهم الإنتخابية.

لكن النقطة الأبرز تبقى في توقيت عودة كل الطروحات السابقة حول قانون الإنتخاب دفعةً واحدة، حيث تستغرب المصادر عودة طرح اعتماد الدائرة الإنتخابية الواحدة أو تخفيض سن الإقتراع أو فرض صوتين تفضيليين بدلاً من صوت واحد، وغيرها من التعديلات الواردة في اتفاق الطائف، ما سوف يساهم في إضفاء الكثير من التعقيدات على عملية التوصل إلى صيغةٍ مقبولة من كل الكتل النيابية لقانون ستجري على أساسه الإنتخابات النيابية المقبلة.