باستثناء "النخبة".. طهران تقلص الدعم المالي للميليشيات العراقية

مستشار ألمانيا: مستوى هجمات إسرائيل على غزة حاليا لا يمكن تبريره بالقتال ضد حماسكشف مصدر أمني عراقي عن تقليص في الدعم الإيراني المقدم إلى عدد من الميليشيات المسلحة داخل العراق.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "بعض الميليشيات بدأت تتلقى رواتب جزئية منذ عدة أشهر، كما تم تقليص تجهيزات الدعم اللوجستي والتسليحي المخصصة لها، دون توضيحات مباشرة من الجانب الإيراني"، مشيراً إلى أن "التقليص لا يشمل كل المجاميع، بل اقتصر على تلك التي تُعد أقل فاعلية أو غير منخرطة حالياً في أي نشاط عسكري أو أمني مباشر".

وبحسب المصدر ذاته، فإن "الدعم الإيراني لا يزال مستمراً لفصائل محددة توصف بـ(النخبة) أو (الخط الأول)، وهي تلك التي تتمتع بعلاقات مباشرة مع دوائر القرار في الحرس الثوري، أو التي لها أذرع استخبارية وتنظيمية تتخطى العراق، وكانت تمتد نحو سوريا ولبنان سابقاً".

أزمات طهران
ويرى خبراء أن الخطوة الإيرانية جاءت على خلفية مجموعة من العوامل، من بينها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها طهران، وتكاليف العمليات في سوريا قبل سقوط بشار الأسد، والضغوط السياسية الداخلية التي بدأت تطالب بمراجعة آليات دعم حلفاء إيران في الخارج، بعد أكثر من عقدين من الإنفاق العسكري المتواصل.

وفي هذا السياق، برزت مؤشرات ميدانية – وفق تحليلات - على تراجع بعض الميليشيات في مناطق نفوذها، من خلال تقليص الانتشار، أو توقفها عن تنفيذ فعاليات ميدانية، أو تخفيض حضورها الإعلامي والسياسي، خصوصاً في العاصمة بغداد والجنوب الذي يعد منطقة نفوذ رئيسة.

بدوره، أكد الخبير في الشأن الأمني كمال الطائي، أن "ما يجري هو ربما إعادة تقييم إيرانية حذرة لأداء بعض الفصائل العراقية، وتحديد درجة جدواها ضمن الخريطة الإقليمية الجديدة"، موضحًا أن "بعض الفصائل كانت تعتمد بالكامل على التمويل الإيراني في الرواتب والتجهيزات، وعندما بدأ الدعم يتراجع، وجدت نفسها أمام فجوة كبيرة لم تستطع تعويضها من الداخل".

وأوضح الطائي لـ"إرم نيوز" أن "هذه التطورات قد تخلق حالة من الشد والحذب داخل صفوف بعض الفصائل، وتدفع قيادات ميدانية إلى تقديم شكاوى عبر قنوات سياسية ودينية في محاولة لإعادة الدعم، لكن من المتوقع أن الجانب الإيراني لا يستجيب لتلك الضغوط، في ظل سعيه لفلترة هذه المجاميع وربما التخلص من بعضها والإبقاء على آخرين، ضمن محددات ومعايير يعتمدها الحرس الثوري".

مليارا دولار سنوياً
وتشير أرقام لمراكز دراسات أن قيمة الدعم الإيراني لميليشيات عراقية وسورية معاً، كان يُقدر بملياري دولار سنوياً، تشمل تجهيزات عسكرية، ورواتب شهرية، ودعم لوجستي وعملياتي، إلى جانب مسارات أخرى كانت تمر عبر الحدود مع سوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد.

ومنذ أشهر ظهرت إشارات ميدانية أولية على تراجع النفوذ اللوجستي لبعض الفصائل في ديالى والأنبار ومحيط بغداد، حيث أفادت تقارير أمنية بتقليص مفارز الرصد، وانخفاض عدد نقاط التفتيش غير الرسمية، وانسحاب بعض العناصر من مواقعهم السابقة، ما اعتُبر مؤشراً على تأثر الميليشيات بالوضع المالي المستجد.

ولا توجد مؤشرات حتى الآن على انسحاب كامل للدعم الإيراني، لكن استمرار هذا التوجه قد يدفع بعض الميليشيات إلى البحث عن بدائل داخلية للتمويل، سواء عبر مشاريع اقتصادية خاصة أو تحالفات سياسية توفر لها الغطاء المالي واللوجستي، بعيدًا عن الارتباط الحصري بطهران.

ويأتي ذلك على وقع ضغوط دولية متزايدة على الحكومة العراقية لإنهاء ملف الميليشيات المسلحة وحلها، باعتبارها واحدة من أبرز التحديات أمام استعادة الدولة لهيبتها، وفرض سيطرتها الحصرية على السلاح والقرار الأمني.

وتتركز هذه الضغوط في الفترة الأخيرة ضمن الحوار العراقي - الأميركي، وكذلك في ملاحظات بعثات الأمم المتحدة والدول الأوروبية التي تربط بين استقرار العراق وبين حسم وجود هذه الجماعات المسلحة الخارجة عن هيكل المؤسسة العسكرية الرسمية.