الرسوم المعدّلة في موازنة 2025... عون: حَرِصنا على تجنيب المواطن أعباءً ضريبية

أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية في جلسةٍ عقدتها اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعا، تخفيضات لبعض الرسوم الواردة في موازنة العام 2025 التي أُقرَّت بمرسوم من دون المرور بمجلس النواب.

وهذه الرسوم وفق ما صرّح كنعان بعد الجلسة "كانت مضخّمة على أكثر من قطاع، وضربت بمئات المرات من دون الأخذ بالاعتبار قدرة المواطن اللبناني والمؤسسات والشركات على تحمّل الرسوم".

وتنشر "المركزية" جدول التعديلات في خانة PDF أعلاه، حيث تمّ إلغاء المادة ٤٨ من القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ۲۰٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥) والتي تنصّ على "فرض رسم استهلاك داخلي على مشروبات الطاقة المعبأة ضمن أوعية مقفلة"، والمادة ٥٠ من القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ۲۰۲٥) والتي تنصّ على "فرض رسم سنوي على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها (التبغ المسخن السجائر الإلكترونية.....). مع الإشارة إلى أن الرسوم الواردة في هاتين المادتين، مُستحدَثة.

كما تم إلغاء المادة 7 من المرسوم والتي تنصّ على "إلغاء المادة ٥٦ من القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ۲۰۲٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥) (منع دفع نفقات للتأمين الإلزامي وفروقات الاشتراكات للضمان الاجتماعي).

وتم تعديل الفقرة 8 من المادة الثانية المتعلق بالمشروبات الروحية، حيث سيتم تقسيمها إلى ثلاثة شطور برسم متفاوت قياساً على نسبة الكحول.

عون يشرح الحيثيات...

عضو لجنة المال والموازنة النائب ألان عون يعلّق لـ"المركزية" على إقرار التخفيضات بالقول: لقد حَرِصنا على عدم زيادة الرسوم على المواطنين بعد الزيادة التي أُدرجَت في موازنة العام 2024 والتي أخذت في الاعتبار تصحيح سعر الصرف... وكذلك حَرِصنا على عدم فرض رسوم إضافية. كما ألغينا الرسوم المستَحدَثة، فيما تم تعديل الرسوم القائمة بشكل معقول ومقبول لدى المواطنين.

ويشرح أنه "سبق موازنة العام 2024 أن عدّلنا الرسوم على نحو أخذنا في الاعتبار تدهور سعر الصرف، بزيادة تقارب الـ46 مرة مقارنةً بـ60 مرة ارتفاع سعر الصرف. ثم "قامت الدنيا ولم تقعد" على موازنة العام 2025 التي صدرت بمرسوم عن الحكومة من دون أن يُقرّها مجلس النواب بقانون... إذ كيف بها، أي الحكومة، أن تزيد الرسوم على المواطنين فوق كل الزيادات التي لحظتها موازنة 2024!؟

ويتابع: لذلك ضغطنا على الحكومة، بسبب عدم تمرير موازنة العام 2025 في مجلس النواب، بهدف إعداد مرسوم يقضي بتخفيض الرسوم المرتفعة الواردة في الموازنة، ووعدت بذلك عند إقرارها بمرسوم، ثم أعدّت المرسوم المنوَّه عنه...

وأجمعنا على منطق "عدالة الرسوم" أي أن تكون التخفيضات الموضوعة منطقية ومقبولة من الناس... وهذا ما حصل، بالمقارنة مع ما كانت عليه في الموزانة كما أقرَّت. كذلك رفضنا أن تكون هناك رسوم مُستَحدَثة.

نحن في انتظار مشروع موازنة العام 2026 آملين أن تكون متكاملة... عندها لكل حادث حديث.