سوريا.. "هيكلة الداخلية" سلاح الشرع لمواجهة التهريب والإرهاب

يرى خبراء أن قرار إعادة هيكلة وزارة الداخلية السورية يأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز الأمن الداخلي وضبط الحدود، خاصة في ظل تصاعد عمليات التهريب والأنشطة غير المشروعة.

ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تبقى غير كافية وحدها لتحقيق الاستقرار المنشود دون معالجة الجذور السياسية للأزمة، مشيرين إلى أن عملية إعادة الهيكلة تركز على تحديث الأجهزة الأمنية وتعزيز السيطرة على المناطق الحدودية، مع التركيز على مكافحة شبكات التهريب والإرهاب، محذرين من أن التحديات الأمنية في سوريا، خاصة في المناطق الجنوبية، لها أبعاد سياسية واجتماعية عميقة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية.

ويؤكد الخبراء أن نجاح هذه الإصلاحات مرهون بتحقيق تقدم على المسار السياسي، بما في ذلك بناء الثقة مع المجتمعات المحلية، وإشراك مختلف المكونات في صنع القرار الأمني.

الحلول الأمنية
وأثبتت التجربة، وفق قولهم، أن الحلول الأمنية وحدها قد تحقق نتائج مؤقتة، لكنها لا تضمن الاستقرار على المدى البعيد دون معالجة الأسباب الجذرية للتوتر.

وفي هذا السياق، قال القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد، إن إعادة هيكلة وزارة الداخلية جاءت ضمن مجمل الترتيبات السياسية والعسكرية وتوجهات الأطراف الإقليمية والدولية فيما يتعلق بمهمة الإدارة المؤقتة.

وأضاف الأحمد، لـ"إرم نيوز"، أن هناك اليوم إعادة ترتيب للأدوار، ويجب أن تبدأ عملية مكافحة الإرهاب تحت عنوان مكافحة تنظيم داعش والتطرف بكل أشكاله، وبالتالي فإن وزارة الداخلية هي متكأ وعمود أساسي في هذا الموضوع، وعليها أن تقوم بمهامها في هذا الإطار.

وأوضح أن المهمة الأساسية لهذه الهيكلة تأتي في سياق يجب أن يتكامل مع الأدوار الأخرى، خاصة السياسية، بمعنى يجب مشاهدة حكمًا ودولةً تشن حربًا على التطرف والإرهاب عبر وزارة الداخلية؛ ما سيعزز الأمن وضبط الحدود، وسيسهم بالتأكيد في وقف عمليات التهريب المختلفة.

جذور سياسية

من جانبه، قال مصدر عسكري في قوات الشمال السوري، إن عملية إعادة هيكلة وزارة الداخلية "تتم بجدية واستعجال واضحين"، معتبرًا أنها "تمثل محاولة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في الأداء الأمني".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، لـ"إرم نيوز"، أن "ما نراه من قرارات تنظيمية حديثة يعكس إرادة التغيير، لكن التقييم الحقيقي سيكون لنتائج هذه القرارات على الأرض".

وأوضح أن "التركيز الحالي ينصب على تعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية ومكافحة شبكات التهريب"، مشيرًا إلى أن "هناك خططًا لتحديث الأجهزة وتطوير آليات العمل".

واستدرك المصدر بالقول إنّ "المشكلة الأكبر التي تواجه أي إصلاح أمني هي جذورها السياسية، خاصة في المناطق الجنوبية وغيرها من المناطق الساخنة".

وأكد أن "المعضلة الأساسية ليست تقنية أو تنظيمية بحتة"، مضيفًا أن "الحلول الأمنية وحدها لن تكفي، إذ أنّ هناك حاجة ماسة لبناء ثقة حقيقية مع المجتمعات المحلية؛ الأمر الذي يتطلب تنازلات سياسية وإشراكًا فعليًا لمختلف المكونات في صنع القرار الأمني".

وختم المصدر قائلًا: "نحن أمام معادلة صعبة: إصلاح أمني تقني ضروري لكنه غير كافٍ دون حلول سياسية تلامس أسباب التوتر"؛ لافتًا إلى أن "التجربة أثبتت أن الإجراءات الأمنية الصارمة وحدها قد تعطي نتائج مؤقتة، لكنها لا تحقق الاستقرار المنشود على المدى البعيد".