“جابي كهرباء” يُحصّل فواتير وهميّة وعاملة المنزل تتعقبه وتوقفه!

لم تكن المدّعية وحدها ضحية عملية الاحتيال التي نفّذها “جابي كهرباء” مزعوم، والذي أوهمها بأنّه يتوجّب على شقتها مستحقات وفواتير مالية بقيمة 200 دولار، إذ بيّنت التحقيقات أنّ الرجل الخمسيني نجح في عمليات مماثلة عدة، إلّا أنّ حظّه العاثر أوقعه بين يديْ العاملة المنزلية التي تعمل منذ سنوات في بيت المدّعية، التي وما إنْ شكّت بأمره حتّى لحقت به مسرعةً على درج البناية وبقيت تركض وراءه حتّى تمكنت من توقيفه بمساعدة شباب المنطقة ورجال الدورية الأمنية التي صودف مرورها في المكان.

في 15 نيسان الماضي، طَرَقَ المدّعى عليه “وليد.و” (مولود عام 1972، سوري) باب منزل المدعية “هـ.ح” الكائن في الطابق الرابع من بناية تقع في محلّة كورنيش المزرعة، وصرّح للعاملة المنزلية (إثيوبية) التي تعمل لديها، لدى فتحها الباب بأنّه “جابي الكهرباء”، وبأنّه يتوجّب على الشقّة فواتير بقيمة مئتيْ دولار، فاستحصلت العاملة على المبلغ من المدّعية وسلّمته للمدعى عليه الذي نزل مُسرعًا على الدرج، فشكّت الخادمة بأمره ولحقت به وتمّ توقيفه من قبل عناصر دورية أمنية صودف مرورها في المكان بمساعدة شباب المنطقة وسلّمته للفصيلة المختصّة.

خلال التحقيقات الأولية، أقرّ “وليد” بدخوله البلاد خلسةً وانتحاله صفة “جابي كهرباء” للحصول على المال، مشيرًا الى أنّ المدعية استعادت أموالها.

أحيل المدّعى عليه أمام قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، وخلال استجوابه نفى ما أُسند إليه، مشيرًا الى أنه يُقيم في لبنان منذ فترة طويلة وأنّ زوجته لبنانية، وهو لم يستحصل على إقامة مجاملة لعدم حيازته أيّ هوية. وأضاف المدّعى عليه أنّه يوم الحادث قصد الطابق الذي تقطن فيه المدّعية بهدف الاستحصال على مساعدة مالية وليس الاحتيال، وأنّه سلّم العاملة المنزلية ورقة الطبيب للحصول على المساعدة إلّا أنّ الأخيرة ظنّت أنّها فاتورة كهرباء وسلّمته مبلغ المئتَيْ دولار الذي أعاده الى صاحبته بعد توقيفه. وبمواجهته باعترافاته الأولية، أنكر المدّعى عليه ما أدلى به خلالها.

ولأن “الجابي المزعوم” ومن خلال الوقائع المعروضة، أقدم على حمل المدّعية على تسليمه مبلغًا من المال موهمًا إيّاها بأنّه جابي كهرباء ويقوم بتحصيل الفواتير وقام بالاستيلاء على المبلغ المذكور، ولأنه دخل البلاد خلسةً بدليل عدم إبرازه أيّ مستند يُثبت عكس ذلك، فإنّ فعله يُشكّل الجرمَيْن المنصوص عنهما في المادتَيْن 655 عقوبات و32 أجانب، ويقتضي الظنّ به لهذه الجهة ومحاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتضمينه الرسوم والنفقات القانونية، وإحالة الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإيداعه المرجع القضائي المختص.

تنص المادة 655 عقوبات على أنّه “كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالًا منقولًا او غير منقول أو إسنادًا تتضمن تعهدًا أو إبراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ماليّة”. يذكر أن المدعى عليه أوقف احترازياً في 15 نيسان الماضي ووجاهيّاً في 22 منه ولا يزال موقوفًا.

سمر يموت -”هنا لبنان”