تجربة تفعيل المحاكمات في سجن رومية لم تكن ناجحة .. إليكم العقبات الرئيسية !

كتب شادي هيلانة في القناة الثالثة والعشرين :

في خطوة تهدف إلى الحد من التأخيرات المتكررة في المحاكمات الناتجة عن تحديات لوجستية، أعلنت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن تفعيل عمل قاعة المحاكمات في سجن رومية. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة اجتماعات موسعة شملت نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، إضافة إلى الجهات القضائية والأمنية المعنية، في مسعى لتأمين محاكمات عادلة وضمان حقوق الدفاع.

وأكدت مصادر مطلعة لموقع "القناة الثالثة والعشرون" أن نجاح هذه المبادرة مرهون بفعالية التعاون بين الوزارات والنقابات والسلطات القضائية، مشيرة إلى التزام وزارتي العدل والداخلية بتوفير كافة الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات أمام سير العدالة.

وتضيف المصادر أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وتم تفعيل قاعة المحاكمة في رومية قبل سنوات، إلا أن التجربة حينها لم تكن مشجعة نتيجة عدة تحديات. فعلى الرغم من أن المحاكمة داخل السجن قد تخفف من أزمة "سوق الموقوفين" إلى محكمة بعبدا، إلا أن محاكم الجنايات ستبقى خارج هذا النطاق، ما يحصر الفعالية الجزئية لهذا التفعيل.

كما تُطرح تحديات إضافية تواجه القضاة، الموظفين، والمحامين، لا سيّما ما يتعلق بنقل الملفات وتضييق إجراءات الدخول، وسط ظروف أمنية مشددة تشمل حظر استخدام الهواتف، التشويش، وصعوبة ركن السيارات داخل محيط السجن.

رغم ذلك، تراهن الجهات الرسمية على أن التنسيق الموسّع الحالي والتعاطي الجاد مع الهواجس المهنية، قد يُمهّدان لتجربة مختلفة هذه المرة، عنوانها: تسريع العدالة دون المسّ بضماناتها.