منح للعسكريين... هل هي مسكنات؟

في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، أقرّت الحكومة البند المتعلّق بالمنح المالية للعسكريين، بحيث تُصرف منحة بقيمة 14 مليون ليرة للعاملين في الخدمة الفعلية، و12 مليون ليرة للمتقاعدين، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأوّل من تموز.

ولا شكّ أن هذا القرار أدخل بعض الارتياح إلى صفوف العسكريين الذين، كسائر موظفي القطاع العام، عانوا خلال السنوات الخمس الأخيرة من تدهور اقتصادي ومعيشي خانق. فالمنح في هذا السياق تُعدّ ضرورة وواجبًا، انطلاقًا من الحاجة الماسّة إلى تحسين أوضاع القوى الأمنية والعسكرية.

لكن، في المقابل، تطرح هذه الخطوة تساؤلات مشروعة حول قدرة الدولة على تمويل هذه المنح، وتأثيراتها المالية. فالدولة اللبنانية مدعوّة اليوم إلى مقاربة شاملة تُعالج أوضاع القطاع العام بكل مكوّناته، لا أن تلجأ إلى قرارات مجتزأة.

من هذا المنطلق، طالب الوزراء المحسوبون على "القوات اللبنانية" خلال الجلسة الأخيرة بتشكيل لجنة وزارية لدرس هذه القضايا المتعلّقة بالقطاع العام بشكل متكامل. إلّا أن الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام لم يتوقفا عند هذا الطرح، واستُكمل النقاش بإقرار المنح.

هذا النهج قد يوفّر بعض الحلول المؤقتة، لكنه في الواقع لا ينهي الأزمة ويؤجّل البت بها، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى إصلاح فعلي لا يكتفي بمسكنات ظرفية بل يضع حدًّا لسياسات التأجيل التي لن توصلنا الا للمكان نفسه الذي وصلنا إليه في المرحلة السابقة.