"أنكورا" تفاوض باسم المصارف: يجب أن نتجنب الـIMF

في السنوات الأخيرة، استحوذ الإفلاس المصرفي على حيّز واسع من النقاش. كانت هناك آراء مختلفة بشأن التعاطي مع هذا الأمر؛ ففي حين لم يتمكن المودعون من تشكيل جبهة موحّدة، كانت المصارف رغم الانقاسمات في ما بينها، قادرة على تقديم رؤية شبه موحّدة لضمان مصالحها بشكل عام، وإن كانت بعض المصارف الكبرى تستشرف أن لديها فرصة أكبر لضمان مصالحها واستمراريتها، أكثر من المصارف الصغرى.

حاولت بعض المصارف عبر لقاءات مع رؤساء الحكومات أو مع ممثلي صندوق النقد، ولكنها عادت إلى جمعية المصارف لتكليف شركة تمثّل مصالح اللوبي كلّه، واتفقت على أن تكون شركة «أنكورا» الاستشارية، هي المفاوض مع الدولة باسم المصارف في ما يخص إعادة هيكلة المصارف والديون. فما هي رؤية هذه الشركة؟

وُزِّع في المدة الأخيرة ملف عن شركة «أنكورا» ورؤيتها للأزمة المصرفية في لبنان يتضمن شرحاً عن مؤهلاتها وخبراتها وتوجهاتها التي تنسجم مع التوجّه العام لجمعية المصارف، وهو أن المصارف لديها ديون على مصرف لبنان إذا ردّها يتاح للمصارف ردّ الودائع، أما أي خسارة تقع، فهي تترتب أولاً على مصرف لبنان والدولة.

ترى «أنكورا» أنه في مجال إعادة هيكلة سندات الـ«يوروبوندز»، يفترض أن يكون الهدف تحقيق المصارف أعلى مستوى استرداد لقيمة هذه السندات (بعد الهيركات) ومن دون الإخلال بمعايير «صندوق النقد».

وتركز الشركة على «حماية المودعين» عبر «اعتماد حلول مرحلية توازن بين قدرة المصارف على استرجاع ودائعها لدى مصرف لبنان وبين حدّ الخسائر على العملاء»، أي عبر تمويل من الدولة. كما إنها تشير إلى أن ودائع المصارف لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية يجب أن تكون محفوظة للمصارف.

بحسب «أنكورا»، يجب أن تكون المصارف موجودة بشكل مباشر في المفاوضات مع صندوق النقد. كما تطرح الشركة أن يكون الحل في لبنان بعيداً من إجراءات صندوق النقد المعتادة والتي تعتمد «الاعتراف بالخسائر»، مستندة إلى حالات سابقة مثل اليونان وقبرص التي تمثّل «إثبات نجاح عمليات الإنقاذ من قبل القطاع العام أو المتعدد الأطراف في إعادة رسملة المصارف، ما يوفر حلاً عملياً لحماية المودعين وضمان استقرار القطاع على المدى الطويل». لذلك، بحسب «أنكورا»، يتعين على المصارف المحلية إقناع صندوق النقد الدولي بضرورة اتباع نهج أكثر مرونة وأقل تقييداً.

أما من ناحية المفاوضات حول إعادة هيكلة الديون، فتقول الشركة إن أولوية السداد يجب أن تكون للمصارف المحلية لا للدائنين الأجانب. وهذا بعكس كل تجارب إعادة هيكلة الديون السابقة في العالم، التي تعتبر أن الدائنين المحليين هم الطرف الأسهل في التفاوض معه من قبل الدولة، في حين أن الدائنين الدوليين هم الأولوية في العادة. وتوصي بفتح قنوات حوار فوريّة مع الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان وصندوق النقد لطرح أولويات القطاع المصرفي في التصورات المبكرة للإصلاحات قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في عام 2026.

كما تدعو إلى استثمار علاقتها مع إدارة صندوق النقد لضمان مرونة أكثر من حالات إعادة الهيكلة السابقة «بالاستناد إلى أهمية لبنان الجيوسياسية».

وبرأي هذه الشركة، فإن أولويات إعادة هيكلة القطاع المصرفي المحلي يجب أن ترتكز على نقطتين؛ استدامة القطاع المصرفي عبر إبراز دور المصارف في توفير الائتمان وجذب الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي، ما يتطلب «إعادة هيكلة متوازنة تقلل من الخسائر وتضمن قدرة المصارف على امتصاص الصدمات المستقبلية». والقدرة على سداد الودائع وضمان وصول المودعين إلى ودائعهم الأجنبية عبر حلول مرحلية تراعي تحسن الاحتياطيات وتنامي الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير الشركة إلى أن الدين العام في لبنان يبلغ 47 مليار دولار غالبيته دين خارجي، علماً أن سندات اليوروبوندز تمثّل 95% من الدين الخارجي (بقيمة 31.3 مليار دولار مع فوائد متأخرة بقيمة 12 مليار دولار)، وتتداول هذه السندات عند مستويات متدنية (نحو 15 سنتاً لكل دولار).

وبحسب الشركة، فإن تنفيذ هذه الخطط يقسم إلى مراحل:

- إعادة هيكلة القطاع المصرفي: إعداد تقييمات شاملة للأصول والمطلوبات، وتصميم حلول تمويلية وتقنية (من بينها صندوق لاستعادة الودائع، واستثمارات مشروطة بالنمو الاقتصادي).

- إعادة هيكلة الدين السيادي: إجراء تحليل الاستدامة لدين مستقل، عن الحكومة وصندوق النقد، والتفاوض على خيارات بديلة للسندات تشمل سندات مرتبطة بالنمو الاقتصادي أو بمشاريع حكومية مستقبلية.

- تنفيذ الإصلاحات المصاحبة: دعم الإنشاء لإطار «حوكمة وإدارة أداء»، وإشراف تنفيذي على مكتب إدارة التحول لضمان سرعة التقدّم والتكيف مع المستجدات.

ماهر سلامة -الاخبار