إضراب تحذيري لموظفي الإدارة العامة رفضًا لرفع أسعار المحروقات وتجاهل الحقوق

نفّذ موظفو القطاع العام اليوم، إضرابًا تحذيريًا بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة، احتجاجًا على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، ورفضًا لما وصفوه بـ"استمرار سياسة إهمال حقوق الموظفين" من قبل الدولة.

في سرايا صيدا الحكومية، تفاوتت نسبة التزام الموظفين بالإضراب، حيث بدت حركة العمل شبه اعتيادية في عدد من الدوائر كـ"الصناعة، الزراعة، العمل، التنظيم المدني، الاقتصاد، المنطقة التربوية، تعاونية الموظفين، والصحة".

في المقابل، التزم موظفو "النفوس، المالية، البيئة، السجل العقاري، المساحة، والأشغال" بالحضور إلى مكاتبهم من دون استقبال أي معاملات للمواطنين، استجابة لدعوة الرابطة.

في طرابلس، حضر عدد من الموظفين إلى مكاتبهم، لكنهم امتنعوا عن استقبال المواطنين أو إنجاز أي معاملات، التزامًا صارمًا بقرار الإضراب.

وأكد إبراهيم نحّال، ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة، أن "الإضراب تحذيري ليوم واحد، وقد سجّل التزام كامل في المكاتب الرسمية"، مشيرًا إلى أن "الخروقات المحدودة اقتصرت على حالات طارئة كدخول المستشفيات أو شراء أدوية مزمنة تمس بصحة المواطنين".

وشدد نحّال على أن "المطالب واضحة"، داعيًا إلى "إلغاء شروط المثابرة، وضمّ كل الزيادات إلى صلب الراتب، وتصحيح الرواتب والأجور، وإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة تُراعي مؤشر غلاء الأسعار والتضخم، إضافة إلى إعادة احتساب المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة على أساس القيمة الفعلية للدولار".

وأضاف: "نطالب أيضًا بتعديل بدل النقل، دعم الهيئات الضامنة، تثبيت المتعاقدين والمياومين، وفتح باب التوظيف لضخ دم جديد في الإدارة العامة، إلى جانب دعم التعليم الرسمي، الجامعة اللبنانية، والمستشفيات الحكومية".

أما في الهرمل، توقّف العمل بشكل كامل في سائر الدوائر الرسمية ضمن سرايا الهرمل، حيث امتنع الموظفون عن استقبال أي معاملات أو مراجعات، التزامًا بالإضراب.