اختراق ناعم يهدد الأمن القومي.. كيف ينسج الإخوان المسلمون خيوطهم في فرنسا؟

كانت صفعة بريجيت ماكرون لزوجها فضحية ستعمر طويلا، لكنها تزامنت مع خطر يتربص بفرنسا والغرب، ويُهدد من خلاله الإخوان المسلمون في فرنسا مفاصل الدولة، ويسابقون الزمن من أجل ترسيخ "الإسلام السياسي" في عاصمة النور وجيرانها، وخلق قاعدة شعبية تهدد وفق وصف الإليزيه التماسك الوطني الفرنسي.

فرنسا تحذر من ما وصفته بنظام "الأسلمة"، والداخلية الفرنسية تعرض تقريرا من 76 صفحة، تقول فيه باختصار: إن تنظيم الإخوان المسلمين "تغلغل" في مختلف أوجه الحياة الفرنسية، فكيف حدث هذا وكيف سيكون رد حكومة ماكرون؟
"الاختراق الناعم"
في فرنسا، يُقدر عدد المسلمين بحوالي 6 ملايين نسمة، مما يجعلها الدولة الأوروبية ذات أكبر جالية مسلمة، ومنذ عام 2019، تضاعف عدد أعضاء جماعة الإخوان من 50 إلى 100 ألف، وفقا للمركز العربي لدراسات التطرف عام 2024، تعمل هذه الأعداد على التغلغل في مفاصل الدولة بشتى الطرق، فتُشير التحقيقات إلى أن الجماعة تستخدم حوالي 20 صندوقا لجمع التبرعات، تُدار بواسطة شبكة من الجمعيات غير الربحية، على رأسها "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" و"جمعية مسلمي فرنسا".
على طريقة الاختراق الناعم كما يصفه البعض، تحاول الجماعة أن تفرض وجودها عبر إنشاء مؤسسات تعليمية وثقافية تُروج لأيديولوجياتها، فتحاول أن تفرض فكرها تحت حجة التعليم، وهذا ما رصدته السلطات الفرنسية مؤخرا، عبر فسخ الدولة لعقودها مع مؤسسات تعليمية مثل "ثانوية ابن رشد" في مدينة ليل و"ثانوية الكندي" قرب ليون.

يقول تقرير الداخلية الفرنسية الذي نقلته مؤخرا صحيفة "لو فيغارو"، إن هناك 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان تنشط في مجالات متنوعة بفرنسا، تشمل الأعمال الخيرية والتعليم والنشاطات المهنية والشبابية، ترأس الجماعة دائرة ضيقة محاطة بالسرية وتتهيكل في قيادة هرمية الشكل، تتألف نواتها الصلبة من 400 شخص ولا يزيد عددهم في أقصى الحالات على 1000 شخص، بينما باتت تمثل أماكن العبادة الخاصة بالجماعة التي افتُتحت بين عامي 2010 و2020 ما نسبته 10 % من إجمالي دور العبادة في فرنسا، بواقع 45 من أصل 447 دارا، بُنيت خلال هذه الفترة.
آليات التمويل والنفوذ السياسي
تُعتبر الجمعيات والمنظمات الإسلامية في فرنسا من أبرز وسائل جماعة الإخوان للتأثير السياسي، وتضم فرنسا أكثر من 250 جمعية إسلامية وفق المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، منها 51 جمعية تُدار من قبل الإخوان المسلمين، من بين هذه الجمعيات :
•    اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF) : يُعتبر الواجهة الرئيسة للجماعة في البلاد.
•    جمعية "الإيمان والممارسة": تُركز على نشر الفكر الإخواني بين الشباب.
•    مركز الدراسات والبحوث حول الإسلام: يُعتبر مركزا فكريا يروج لأيديولوجيات الجماعة.
•    معهد ابن سينا لتخريج الأئمة: يُسهم في تدريب الأئمة وفقا للفكر الإخواني.
لا تعتمد الجماعة على مصدر واحد للتمويل، لكن تمثل الصناديق الخيرية أبرز هذه المصادر، ومنها :
•    الصندوق الأوروبي للنساء المسلمات: يركز على قضايا المرأة وفقًا للفكر الإخواني.
•    صندوق الكندي: يُستخدم لتمويل أنشطة دينية وثقافية.
•    صندوق Apogée : يُعتبر من أبرز الصناديق التي تم تجميدها من قبل السلطات الفرنسية.
أيضا، يمكن للحوالات الفردية أن تلعب دورا في عملية التمويل، إضافة لتلقي الجماعة دعما من الحكومة الفرنسية أحيانا، وفقا لقانون 1901 الفرنسي الذي يؤكد على حرية العقيدة، تحت قيود خدمة المصلحة العامة للبلاد، ويتيح هذا التمويل اتساع رقعة الجماعة وانخراطها في مختلف مجالات الحياة الفرنسية، ومنها العمل السياسي.

وبينما يساعد دستور الحكم في فرنسا على تقليص نفوذ الجماعة، يحدث العكس في دول أخرى، ففي بريطانيا مثلا، يُعتبر النظام الديمقراطي بيئة خصبة لنشاط الجماعة، حيث يُقدر أن المسلمين في بريطانيا يمتلكون القدرة على تحديد نتائج الانتخابات في حوالي 31 دائرة انتخابية، و هذا النفوذ السياسي يعطي للجماعة تأثيرا على الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب العمال والمحافظين.
شل "الإخوان المسلمين" ماليا
أثار التقرير الأخير حفيظة ماكرون الذي وبخ وزراءه بسبب انعدام الحلول، فحددت السلطات حوالي 15 صندوقا تستخدم لتمويل مبادرات خاصة، ونفذت 9 قرارات حل قضائي لصناديق تمويل في 6 محافظات 8 منها مرتبطة بالإخوان من أصل 18 إجراء قضائيا بينما تسعى للمزيد، وهو الهدف الأولي الذي تعمل عليه الحكومة الفرنسية عبر شل الجماعة ماليا وقطع سبل الإمداد المادي عنها.

هي خطوة ستغير خطط الجماعة في فرنسا، وتجلعها بالضرورة أكثر سرية، ما يعني بأنها ستخلق تحديات جديدة لأجهزة الأمن في فرنسا خاصة وأوروبا على وجه العموم، من أجل مواجهة مشروع يكبر يوميا، وإذا كانت فرنسا في الواجهة اليوم، فإن ألمانيا وهولندا وبلجيكا وغيرها، قد تصبح في قلب المخطط بلحظة واحدة.