سلامة داخل سجنه: ثلاث مذكرات توقيف وتدهور سريع بصحته

تفتكُ الآلام بجسد حاكم مصرف لبنان السابق رياض توفيق سلامة (75 عامًا)، الذي لم يتوقف عن تدخين السيجار منذ اللحظة الأولى لدخوله السجن، ما ساهم بتدهور سريع لحالته الصحية، فاستعان بعنصرين من الأمن لمساعدته للوصول إلى غرفة قاضية التحقيق في بيروت رولا صفير لحضور جلسة استجوابه لتصدر بعدها مذكرة توقيف وجاهية بحقه، الأمر الذي يوحي بأن خروجه من السجن لم يعد بالأمر السهل.

حضر سلامة جلسة استجوابه التي حددتها القاضية صفير، بسبب دعوى قضائية قدمت ضده من قبل المودع طلال أبو غزالة، وذلك على خلفية "مناورات احتيالية واستغلال السلطة التي ألحقت ضررًا بأموال المودعين في المصارف اللبنانية"، فاحتجزت وديعة أبو غزالة داخل المصرف وهي تزيد عن 47 مليون دولار كان قد حولها من الأردن إلى لبنان. وبعد انتهاء الجلسة أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه، ليرتفع عدد المذكرات الصادرة بحق سلامة إلى ثلاثة.

تدهور سريع
تشير مصادر قضائية لـ"المدن" إلى أن حالة سلامة متدهورة بشكل لافت. ففي المرة الأخيرة التي أتى فيها إلى قصر عدل بيروت لحضور جلسة استجوابه أمام القاضية صفير في الطابق الثاني، استعان بعنصرين من الأمن ليساعدوه على التحرك وصعود الأدراج، وكانت ملامح التعب واضحة عليه، وخسر الكثير من وزنه. وأضاف المصدر إلى أن سلامة لم يتوقف عن تدخين السيجار منذ دخوله إلى السجن، ما أدى إلى إضعاف عمل الرئة بشكل كبير، كما أنه أجرى عملية خلال الأشهر الماضية بسبب مشاكل في القلب، هذا عدا عن ضغط الدم الذي يتلاعب بشكل يوميّ. ولم ينف المصدر تأثير الحالة النفسية التي وصل إليها سلامة داخل السجن وانعكاسها الواضح على ضعف بنيته الجسدية. فهو لم يتقبل بعد أن يُسجن هذه المدة الطويلة وأن تُفتح ملفاته القضائية بعد أن كان حاكمًا لمصرف لبنان المركزي لأكثر من ثلاثة عقود.

وكانت القاضية صفير قد حددت جلسة أولى في هذا الملف لسلامة لكنه تغيب عن الجلسة، وحسب معلومات "المدن" "كان متواجدًا في مستشفى بحنس وقدم تقريرًا طبيًا أبرز فيه حالته الصحية"، فحددت القاضية جلسة أخرى وحضرها سلامة واستجوب وأصدرت مذكرة التوقيف بحقه.

وتشير مصادر "المدن" إلى مخاوف جدية من حالته الصحية التي تتدهور بشكل سريع، خصوصًا بعد احتجازه داخل مديرية قوى الأمن الداخلي، وهذا نتيجة مشاكله الصحية القديمة التي تضاعفت بعد احتجازه، وبلوغه منتصف العقد السابع، إضافة إلى تدخين السيجار بشكل كبير في اليوم الواحد. لذلك في كل مرة كان يطلب نقله إلى المشفى، كانت الجهات المعنية توافق على الفور خوفًا من أن تؤدي العوارض التي يشعر بها إلى مضاعفات خطيرة.

توقف التحقيقات
في الثالث من أيلول العام 2024، أوقف القضاء اللبناني سلامة بقضية اختلاس من حسابات مصرفية داخل المصرف المركزي بحوالى 44 مليون دولار. لكن ملفاته "الدسمة" والكبرى لم تتحرك بعد والتحقيقات متوقفة. هذه الملفات هي من أكبر الجرائم المالية في لبنان التي تقدر باختلاس وسرقة أكثر من 330 مليون دولار، والمقصود هنا هو ملف "فوري" وملف "أوبتيموم". علمًا أن هذه الملفات بالتحديد من شأنها أن تطيح برؤوس سياسية كبيرة في حال قرر سلامة الافصاح عن الصندوق الأسود الذي يملكه. لذلك، تطرح تساؤلات كثيرة اليوم هل يكتفي القضاء اللبناني بملاحقة سلامة بملف واحد فقط؟ وما مصير باقي الملفات؟ وهل ما يحصل هو حماية للطبقة السياسية؟

في كل الأحوال، يمكن القول أن إخلاء سبيل سلامة بات صعبًا خلال الفترة الراهنة، خصوصًا مع ارتفاع عدد مذكرات التوقيف الوجاهية بحقه، الأمر الذي يتطلب منه معالجة ثلاثة ملفات بأكملها ليتمكن بعدها من الخروج من خلف القضبان.