بشّر بحلول قريبة لملفات ساخنة… اللواء شقير يكشف عن خطوات جديدة!

في أول حوار مع "الأمن العام"، قارب المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ملفات عدة، من بينها مكافحة الفساد، والتحول الرقمي، والمكننة، إلى حقوق الموظفين والمواطنين في آنٍ، إلى ضبط الحدود، والعلاقة مع سوريا، والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وقضية الموقوفين اللبنانيين في السعودية والإمارات، وغيرها من الملفات والتحديات.

وأكد المدير اللواء شقير أنه ليس متخوّفًا من الفشل، إذ ليس في قاموسه سوى النجاح، وهو متفائل بالعهد وبالشعب، وأكّد اللواء شقير أنه "ليس متخوّفًا من الفشل، إذ ليس في قاموسه سوى النجاح، هو متفائل بالعهد وبالشعب الذي أثبت على مرّ السنين أنه لديه القدرة على تجاوز الصعاب".

ولفت في حديثه إلى "النشاط الكبير الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على المستويين الإقليمي والدولي من خلال زياراته واتصالاته، لوضع لبنان على سكة الأمان بعد خروجه من حرب قاسية، فيما لا يزال يعاني من احتلال العدو الإسرائيلي للنقاط الخمس، واستمرار اعتداءاته على لبنان، وعدم التقيّد بالقرار 1701، في مقابل التزام لبنان الكامل بهذا القرار".

وإذ شدّد اللواء شقير على أن "قضية الموقوفين اللبنانيين في السعودية والإمارات على سكة الحل"، توقّع "حلحلة تدريجية وصولًا إلى خاتمة سعيدة قريبًا لكل العائلات".

وعن تسلمه المهام في الأمن العام في ظل ظروف صعبة، قال: "بعد فراغ دام سنتين، بدأ عهد جديد بانتخاب فخامة الرئيس، فانتظم العمل الإداري في لبنان، وبالتالي العمل السياسي. الناس تثق بالعهد الجديد لأسباب عدة، من بينها أن فخامة الرئيس قد أتى من مؤسسة أثبت فيها جدارة عالية، وحافظ عليها لتحافظ بدورها على اللبنانيين وأمن البلد في ظل غياب رئيس للجمهورية في حينه. فكان الجيش اللبناني المؤسسة الأم، وعلى قدر عالٍ من المسؤولية، وأثبت جدارة في حفظ البلد، ومرّره في حقول ألغام عدة بنجاح كامل. من الواضح، منذ الأيام الأولى لتسلم فخامة الرئيس، النشاط الكبير الذي يقوم به على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال زياراته واتصالاته لوضع لبنان على سكة الأمان، خصوصًا وأن هناك إعادة تكوين للمنطقة، ولبنان خرج من حرب قاسية ولا يزال يعاني من وجود العدو الإسرائيلي في خمس نقاط، واستمراره في الاعتداءات على لبنان، وعدم التقيّد بالقرار 1701، في مقابل التزام لبنان الكامل بهذا القرار".

وأضاف: "لست متخوّفًا من الفشل أبدًا، إذ ليس في قاموسنا سوى النجاح. من الواضح أن فخامة الرئيس، من خلال اختياره فريق عمله، وبالتعاون الوثيق مع السلطة التشريعية الممثلة بالرئيس نبيه بري، والسلطة التنفيذية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، والوزراء، والأجهزة الأمنية، قادر على تمرير هذه المرحلة الصعبة في المنطقة، من خلال نشاطه وعلاقاته والجهد الكبير الذي يقوم به على مستوى المنطقة، وأن يخرج لبنان من هذه الحلقة، ونستعيد لبنان الدولة والمؤسسات والمواطنية".

وحول الأمور التي باشر القيام بها، أجاب: "وضعنا في خطاب التسليم والتسلّم برنامج عمل، وأول عمل بدأنا به هو وضع المؤسسة على سكة التحوّل الرقمي والمكننة، فاتصلنا بشركات عدة لإنشاء هوية رقمية لكل لبناني تتضمن صورته وبصمته وهويته الشخصية الكاملة، من خلال منصة للأمن العام تتمتع بمزايا الحفاظ على بيانات اللبنانيين، ليكون لكل لبناني هوية رقمية يختار من خلالها الخدمات المتوافرة في الأمن العام، جواز سفر، أو إفادة دخول وخروج، أو إقامة، أو

تأشيرة، ويرسل مستنداته عبر الـscan إلى الأمن العام، الذي يدرسها من خلال قواعد بياناته، ويتأكد منها، ويقوم بإعادتها إلى المواطن بعد قيامه بالدفع بطريقة إلكترونية، وبدأت الدراسات لهذا المشروع لمدة ثلاثة أشهر، ثم ثلاثة أشهر أخرى لإنشاء المنصة، ومن ثم شهر للتجربة، نتوقّع خلال أقل من سنة إطلاق هذا المشروع بخدماته".

وأوضح أن "هدفنا الأساسي هو الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الخرق، وتسهيل أمور المواطن، ومحاولة أن ينفّذ المواطن معاملاته بعيدًا من الإدارة، وأن لا يكون على تماس مباشر مع الموظفين. أصدرنا مذكرات عدة للتقيّد بالدوام، واستثمار الطاقة القصوى للعناصر البشرية، عبر إجراء التشكيلات التي سيكون مقياسها الكفاءة والولاء للمؤسسة، كما أصدرنا مذكرات على مستوى التعامل مع المواطن، ذكرنا فيها إلى جانب القيافة والنظافة والترتيب، الابتسامة في وجه المواطن، وهي حق من حقوقه".

وتابع: "زرت في الأمس المبنى رقم واحد، ودخلت بين المواطنين من دون معرفة أحد، ورأيت كيف أن المواطن ينتظر ويقدّم معاملته، وكيف يتعامل معه الموظف، وسجّلنا بعض الملاحظات التطويرية التي بدأنا في تطبيقها. كذلك سنقوم بترميم أبنية الأمن العام وفق نموذج واحد، وإظهار الترتيب والنظافة في المكاتب، والعمل على نفسية العسكري لإراحته خلال الخدمة، وبالأخص أن الأمن العام مؤسسة تقدّم لموظفيها عطاءات. كل ذلك من أجل تكوين بيئة مريحة للموظف

والمواطن في آنٍ واحد. الفساد ثقافة ناتجة عن واقع معين في ظل غياب الرقابة، وبالتالي علينا معالجة أساس المشكلة، بأن يكون الموظف مكتفيًا، وأن يحصل المواطن على الخدمة التي يريدها، مما سيلغي أسباب الرشوة والفساد، وهذا ما نحاول القيام به من خلال إبعاد المواطن عن الموظف، وإعطاء الموظف حقوقه، وتأمين حق المواطن بالاستحصال على خدمته بكرامة من دون منّة من أحد".

وفي ما يتعلق بقضية الموقوفين اللبنانيين في السعودية والإمارات، إلى أين وصل الملف؟ قال: "كُلّف الملف منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وعند تسلّم فخامة رئيس الجمهورية مهامه أخذ هذا الملف على عاتقه، وقام بجهد كبير أدى إلى حلحلة أوضاع عدد من اللبنانيين الموقوفين وتوضيح الأسباب التي أدت إلى توقيف بعضهم. في المقابل، كانت هناك إيجابية في التعاطي مع هذا الملف من المملكة العربية السعودية مشكورة، كما أثمرت زيارة رئيس الجمهورية إلى الإمارات

عن نتائج ستظهر تباعًا مع عودة الإخوة الإماراتيين، ولاحقًا إن شاء الله الإخوة الخليجيين، لتتم حلحلة موضوع الموقوفين اللبنانيين لأسباب غير جنائية. فاللبناني الموقوف لأسباب ترتبط بحقوق الغير موضوع قضائي، لكن الذي خالف القوانين لعدم معرفته بمنع بعض الأمور المسموح بها في لبنان يمكن أخذها في الاعتبار ومعالجتها"، مشيرًا إلى أن "الموضوع على سكة الحل، ونتوقع حلحلة الأمور تدريجيًا للوصول إلى خاتمة سعيدة قريبًا لكل العائلات".

وأشار إلى أن "الإرهاب عابر للحدود وكذلك الجريمة نتيجة تطور وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل، مما يحتاج إلى جهد من كل الأجهزة. في رأيي، لم تقصر الأجهزة الأمنية ولو للحظة في هذا الموضوع، قام الجيش اللبناني المؤسسة الأم، إضافة إلى الأمن العام وأمن الدولة والأمن الداخلي والجمارك بواجباتهم وتم ضبط عمليات تهريب مخدرات وتوقيف شبكات إرهابية، مؤكّدًا "توقيف شبكات تهريب مخدرات وشبكات مسلحة، في ظل غياب القدرة أحيانًا على دفع رواتب تضمن حياة كريمة للعناصر أو تحديث البرمجيات والتجهيزات".

وعن العسكريين، لا تزال رواتبهم على حالها ولم تواكب الغلاء الذي يحصل؟ شدّد على أن "الحكومة أعطت تقديمات تحت عناوين إنتاجية وأساسات راتب إضافية، لكنها لم تصل إلى ما كانت عليه في العام 2018، إلا أن راتب العسكري ازداد اليوم، علمًا أننا كجهاز نعطي مساعدات اجتماعية".

وأردف: "أنا قلت سابقًا إن اللبناني يعوّض هذا النقص المادي بجهده، ونرى في الجيش أو في الأجهزة الأمنية الأخرى كيف أن العسكري لا يزال يقوم بواجباته ويعرض نفسه إلى المخاطر. أما بالنسبة إلى المتقاعدين، ففي أي وقت يجب إنصافهم، عندما يخدم العسكري حوالى 30 أو 35 سنة، من حقه أن يعيش بكرامته وأن يأخذ حقه، ومنهم من يكون مصابًا. إن شاء الله قريبًا، بعد استقرار الوضع السياسي وانتظام الإدارة وتحسين الجباية، نصل إلى أن تعطي الدولة هؤلاء حقوقهم بعد أن خدموا البلد وقدموا من دمهم وتعبهم. أنا عسكري وأعلم جيدًا كيف أن أولادنا كبروا ولم نرهم".

وفي ما يخص الملف الحدودي مع سوريا، أشار شقير إلى أن "الاتفاق الذي وُقّع في جدة بين وزير الدفاع ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، برعاية سعودية، أدى إلى توقف العمليات العسكرية، ومعالجة أي خروقات على الحدود اللبنانية السورية".

وعن ترسيم الحدود، أوضح أن "الجانب اللبناني أثار المسألة خلال اجتماعات جدة، وأبدى الجانب السوري كل التجاوب للانخراط في عملية الترسيم، لكن ذلك يبقى رهن تشكيل السلطة الأمنية والعسكرية الجديدة في سوريا لمواكبة هذا الملف".

أما في ما يخص مزارع شبعا، فلفت شقير إلى أن "الموضوع لم يُطرح على الإطلاق، وهو شأن يُناقش بين دولتين على مستوى رفيع يضم رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، ويتطلب أعمالًا طبوغرافية وهندسية دقيقة تستند إلى وثائق رسمية"، مشددًا على أن "مهمة اللجنة التي اجتمعت في جدة اقتصرت على ضبط الخروقات الأمنية والعسكرية على الحدود".

وبشأن جوازات السفر، طمأن شقير إلى أنه "بالنسبة إلى جوازات السفر لدينا مخزون حاليًا يكفي 14 شهرًا استنادًا إلى ما نطبعه يوميًا، لقد أنجزنا دفتر شروط لإجراء مناقصة تم إرسالها إلى معالي وزير الداخلية لدراستها وتوقيعها وتعميمها على الشركات المقبولة".

وأوضح أن "المناقصة ستجري وفقًا لقانون الشراء العام، وفي حال فشلت هناك مرسوم يسمح للأمن العام بإنجاز اتفاق رضائي، والأموال محجوزة وتم تدويرها إلى العام 2025، ويُجري العمل لأن تكون المناقصة أو الاتفاق منجزًا قبل 14 شهرًا ولن نسمح بأن يستجدي اللبناني جواز السفر، أما بالنسبة إلى الممثليات فهناك خياران: الخيار الأول هو وضع آلات البصم في القنصليات اللبنانية الأكثر وجودًا للبنانيين فيها، وثمة خيار ثان تتم دراسته تعتمده دول أوروبية وأمريكية مع شركات معروفة بشفافيتها تقوم بأخذ هذه البصمات مع الحفاظ على سريتها وضمن دفاتر الشروط ورقابة مشددة".

ولفت إلى أنه "تجري مفاضلة ما بين إرسال هذه الماكينات إلى القنصليات وتدريب عناصر لاستعمالها، أو أسوة ببعض الدول التعاقد مع شركات شفافة ومعروفة ولديها تاريخ في هذا العمل لإنجاز هذه البصمات لحصول اللبناني في الخارج على جواز السفر البيومتري".