مستجدات “فرار غزير”: أدوات حديدية مهرّبة وفتحة مخفية بمنشر غسيل

في تطور لافت على قضية الفرار الجماعي من نظارة فصيلة غزير – قضاء كسروان، والتي وقعت فجر الأحد، تمكّن عددًا من الموقوفين الذين بلغ عددهم نحو 20 شخصًا من لبنانيين وسوريين، من تنفيذ عملية فرار ممنهجة، بعد إحداث فتحة في جدار النظارة قرابة الساعة الواحدة فجرًا.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن العناصر الأمنية لم تكتشف عملية الفرار إلا بعد نحو ساعة ونصف، ما أتاح للموقوفين الهاربين متّسعًا من الوقت للابتعاد عن الموقع وتفادي الملاحقة المباشرة، الأمر الذي صعّب من إمكانية تعقّبهم في اللحظات الأولى.

وتُظهر المعلومات الإضافية أن عملية الحفر تمّت باستخدام قضبان حديدية جرى تهريبها إلى داخل الزنزانة في ظروف ما زالت غير واضحة، ما يطرح علامات استفهام حول فعالية التفتيشات الأمنية الداخلية داخل النظارة.

وتُفيد المعطيات أن الفتحة التي استُخدمت للهروب كانت تُخفى خلال مراحل الحفر بواسطة منشر غسيل داخل الزنزانة، وهو ما ساعد على تمويهها عن كاميرات المراقبة التي لم تلتقط أي مؤشرات تدل على وجود أعمال حفر أو تخريب خلال الفترة الماضية.

ويرجّح أن عملية الحفر استغرقت عدة أسابيع على الأقل، وهو ما يكشف عن ثغرة أمنية واضحة في إجراءات المراقبة، خاصة وأنه كان من المفترض إجراء عمليات تفتيش دورية للزنزانة بمعدل أسبوعي أو كل عشرة أيام، وهو ما يبدو أنه لم يحصل، ما يعزّز الشبهات بوجود إهمال إداري جسيم وربما تواطؤ داخلي.

وفي السياق الميداني، أفادت مصادر أمنية أنه تم توقيف أحد الفارّين في منطقة جبيل، وهو لبناني الجنسية، فيما تتواصل أعمال الملاحقة في مناطق كسروان وجبيل والمتن ومحيطها، وسط استنفار أمني واسع تشارك فيه وحدات من قوى الأمن الداخلي والأجهزة المختصة.

بالتوازي، باشرت الجهات المعنية تحقيقات داخلية معمّقة لكشف الملابسات الكاملة للعملية، وسط تساؤلات متزايدة حول مستوى جهوزية مراكز التوقيف والتزامها بالمعايير الأمنية الوقائية في ظل تكرار حوادث مشابهة في السنوات الأخيرة.