مؤشران وراء لجوء "حزب الله" الى الحكومة

كتبت" الانباء الكويتية": توقف المراقبون عند لجوء «حزب الله» للمرة الأولى إلى الحكومة اللبنانية، للكشف على اضرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية عشية عيد الاضحى المبارك، وما سببته من تدمير 9 مبان بشكل كلي، وإلحاق الضرر بنحو 70 مبنى، وترك مئات العائلات بدون مأوى.

وقد سارع رئيس الحكومة نواف سلام بالرد إيجابا، وكلف الهيئة العليا للاغاثة بالبدء بأعمال الكشف فور انتهاء عطلة العيد.

وقالت المصادر لـ«الأنباء»: «هذا الشيء يؤشر إلى أحد أمرين، او ربما الاثنين معا: الاول هو ان «الحزب» قرر الانضواء تحت عباءة الدولة ولو بشكل تدريجي، على عكس ما كان يحصل سابقا بحيث تتولى هيئات خاصة فيه الكشف على الاضرار وتقديم مساعدات مباشرة ليتولى اصحاب المنازل المهدمة كليا أو جزئيا تدبير امورهم تحت عنوان الايواء دون الرجوع للدولة.

وهذا الأمر لم يحصل اليوم، بل جاء الطلب من الحكومة لتوليه، وقد رحب به الرئيس سلام على اعتبار انه يشكل خطوة على طريق اعتبار الدولة هي المرجع لمعالجة امور المواطنين وليس جهات حزبية خاصة.

والامر الثاني (وفقا للمصادر)، هو شح الإمكانات المالية للحزب نتيجة الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة سواء بمنع الطيران الايراني من الهبوط في مطار بيروت، او اتخاذ اجراءات مشددة سواء في المطار أو في كل المرافق حول كل من يشتبه بأنه ينقل الاموال والعمل على مصادرتها، كما حصل مع أحد الاشخاص الذي توجه إلى اسطنبول في تركيا قبل أسابيع وعاد بعد ساعات حاملا الملايين من الدولارات، وتمت مصادرتها على رغم اعلان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى انها تعود له كهبات».

ورأت المصادر «ان هذه الخطوة تشكل فرصة سانحة للحكومة لاتخاذ الاجراءات باتجاه جعل المواطن يعتبر ان الدولة هي مرجعيته الأساسية، وانها تشكل المرجع الاول والاخير والوحيد لرعاية شؤون المواطنين في كل المناطق اللبنانية، وعدم اضطرارهم للجوء إلى جهات حزبية او طائفية لتلبية مطالبهم وحاجاتهم».

توازيا بقيت الرسالة القوية التي وجهها رئيس الجمهورية برفض جعل لبنان صندوق بريد لإسرائيل لإرسال الرسائل للدول الاخرى محط أنظار المراقبين.

وقد رأوا فيها نقطة قوة للبنان في وجه رفض الاذعان للإملاءات الإسرائيلية، مع التأكيد على ان استمرار هذه الاعتداءات المدانة دوليا باستثناء من

الولايات المتحدة، تشكل مبررا لغطاء شعبي لبناني بالضغط على إسرائيل لتأمين الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي، وليس تبرير هذا العدوان الذي مع استمراره يطيح بالاتفاق وبالاستقرار على الحدود.

في المقابل، رأت المصادر ان الدولة ومعها الجيش مطالبين باتخاذ اجراءات تمنع التعرض للقوات الدولية التي تقوم بتحركها ودورياتها وفقا للقرار 1701، وهذا مطلب لبناني قبل أي شيء آخر كما سبق ان قال الرئيس نبيه بري، في وقت تحاول فيه إسرائيل بكل الوسائل شل عملها والعمل على سحبها.