مصرف لبنان "خارج الخدمة"

تتداول الأوساط السياسية والمالية في لبنان مختلف السيناريوهات المحتملة لتعيين نواب حاكم مصرف لبنان واكتمال تشكيل المجلس المركزي، وسط تساؤلات متزايدة حول مسار القرار السياسي وأبعاده الحقيقية في هذا الملف الحساس.

الإحتمال الأول، يتمثل في التجديد للنواب الأربعة الحاليين، ما يعني عملياً الإبقاء على المسار نفسه الذي كان معتمداً خلال السنوات الماضية، بما يحمله من دلالات أبرزها: أولاً، تثبيت سطوة القوى السياسية التقليدية في فرض خياراتها على المؤسسة النقدية، بما يتناقض مع كل ما رُفع من شعارات عن التغيير والإصلاح؛ وثانياً، إحتمال بروز تباينات في الرؤية والأداء مع الحاكم الجديد كريم سعيد، الذي تسلّم مهامه منذ فترة وجيزة، ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية دوره، أو ما إذا كان وجوده أقرب إلى الشكل من الجوهر.

الإحتمال الثاني، وهو التغيير الكامل للنواب الأربعة، قد يشكل فرصة لإعادة تشكيل مسار العمل داخل المصرف المركزي بما يتناغم مع وجود حاكم جديد. إلاّ أن التساؤل الجوهري يبقى مطروحاً: هل سيكون هذا التغيير فعلياً في مضمون الأداء والحوكمة، أم أنه مجرد تبديل في الأسماء ضمن الإطار الحزبي والطائفي المعتاد، حيث تبقى المرجعيات السياسية هي صاحبة القرار النهائي؟

أمّا السيناريو الثالث، وهو الأضعف حتى الآن، فيقضي بتغيير بعض النواب والإبقاء على بعضهم الآخر، وهو ما قد يُفهم كمحاولة شكلية للموازنة بين التغيير والإستمرارية، لكنه في الجوهر قد يُترجم إلى استمرار النمط القديم ولو بقشرة جديدة، ما ينذر بإحباط إضافي بعد أربعة أشهر على تشكيل الحكومة، وسط انتظارات داخلية وخارجية لمسار إصلاحي جدّي.

كل ما سبق يأتي في ظل هشاشة داخلية متفاقمة على المستويات الإقتصادية والمالية والإجتماعية، وربما الأمنية، بالتوازي مع ضغوط خارجية لا تقلّ وطأة. كل ذلك في وقت يُعوَّل فيه على موسم الصيف لإعطاء جرعة دعم مباشرة للإقتصاد اللبناني، إلاّ أن استمرار المعالجات على قاعدة المحاصصة السياسية والطائفية، لا سيّما في مواقع حسّاسة كالمصرف المركزي، يطرح علامات استفهام كبيرة، إذا كانت التعيينات تتم بهذه الطريقة في هذه المواقع الحسّاسة، فكيف ستكون في المواقع الأخرى، وتحديداً القضائية منها والإدارية العليا؟

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس المركزي في مصرف لبنان، والذي يتكوّن من الحاكم، نوابه الأربعة، المدعي العام المالي، المدير العام لوزارة المالية، والمدير العام لوزارة الإقتصاد، بات معطّلاً رسمياً اعتباراً من اليوم، في انتظار التعيينات الجديدة.