وزير المال : نكتشف كل يوم ديوناً متراكمة

«لا إنفاق بلا مدخول»، هذه واحدة من الخلاصات التي يردّدها وزير المال ياسين جابر نقلاً عن بعثة صندوق النقد الدولي. وهو يرى فيها أساساً لكل النقاش الدائر بشأن المالية العامة وخطوة زيادة الضرائب الأخيرة التي أقرّها مجلس الوزراء بناء على اقتراحه.

ولا يخفي وزير المال ياسين جابر في اتصال مع «الأخبار»، من انزعاجه من التأخير اللاحق بإقرار قانون معالجة أوضاع المصارف عبر «الملاحظات التي تواصل التدفق».

وقال "الصندوق أبلغنا بأن إصلاح قطاع المصارف أساسي لاستعادة الثقة ووقف اقتصاد الكاش ولإعادة الأموال للمودعين حتى يتم تحفيز الاستهلاك. كما إن الصندوق صُدم أثناء النقاشات في مسألة استدامة الدين وإعادة هيكلته بأن علينا ديوناً للعراق لم نسدّدها بالإضافة إلى ديون أخرى مثل ديون المقاولين وديون أخرى مترتبة على الخزينة. هل تعلم أن الصندوق البلدي المستقل مكسور على 400 مليون دولار؟ وفي الأمس سدّدنا للنفايات 50 مليون دولار. نكتشف كل يوم ديوناً متراكمة".

رغم ذلك، لا يقدّم جابر سوى تصوّر واحد: «يجب علينا إصلاح المؤسسات. حجم التدمير الذي لحق بالإدارة العامة ومؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة كان هائلاً، ولا يمكننا تقديم أي تصوّر مالي واقتصادي للمستقبل من دون إصلاح هذه المؤسّسات لمعرفة حجم المداخيل التي ننتجها. لا يمكن رسم أي سياسة من دون تصحيح أدوات التحصيل الضريبي المدمّرة وصندوق النقد تحدّث عن هذا الأمر بوضوح. لقد ورثنا مؤسسات مدمّرة في المالية العامة وعلينا أن نبدأ من الصفر، فالقصة ليست سهلة أبداً.

أي مقاربة لتصوّر مستقبلي يجب أن تكون مبنية على القدرات المالية التي تأتي من المؤسسات المدمّرة مثل الجمارك وضريبة القيمة المضافة والدوائر العقارية وسواها».

أيضاً، جابر منزعج من كل هذا الانتقاد لفرض الضريبة على المحروقات. وهو يتمسّك بما «أبلغنا به صندوق النقد: لا مصروف من دون مدخول». إذاً، هل كان هذا السبب وراء فرض ضريبة على المحروقات؟ يجيب: «هذه الضريبة لم تفرض أي جديد على المستهلك، بل كان أصحاب المولدات يستوفونها لجيوبهم عندما يمتنعون عن خفض الأسعار للمستهلك رغم انخفاض الأسعار العالمية للمحروقات. الأولى أن تحصل عليها الخزينة.

كان علينا أن ندفع 360 مليون دولار لنحو 200 ألف عسكري «معتّرين»، علماً أن ضغوطاً كبيرة ألقيت علينا في هذا المجال». يقفز جابر سريعاً عن كل نقاش يتعلق بنوعية الضريبة التي فرضت وبآلية العمل الحكومية التي ليست منتجة ولا تناقش السياسات العامة بمقدار ما تناقش أهدافاً مرحلية يكون تحقيقها سهلاً وسريعاً... في الواقع، كلما اعتقد الوزير جابر أنه متيقّن من أمر ما حتى يُفاجأ بأمر آخر؛ فعلى سبيل المثال، يقول الوزير إن ما نشرته «الأخبار» في الأسبوع الماضي عن أن ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان بلغت 7 مليارات دولار هو غير صحيح وفقاً للتقارير التي تأتيه.

لكنه لا يعرف لماذا ينشر مصرف لبنان هذه الأرقام على موقعه الإلكتروني! أصلاً من أين أتى هذا الرقم: «لو كان لدينا 7 مليارات لكان الأمر أهون». التشكيك في أرقام مصرف لبنان ربما يكون أحد مؤشرات اهتزاز الثقة بالمؤسّسات في لبنان، فالرقم كبير جداً ورغم ذلك هو موجود وليس محصوراً بحساب الخزينة المعروف بـ«حساب الـ36»، بل يضاف إليه حسابات المؤسّسات العامة.

إذاً، لماذا لا يناقش الوزير السياسات الضريبية بشكل شامل؟ الإجابة تعيدنا إلى النقطة الصفر: «لا يمكن النقاش في السياسات الضريبية قبل إصلاح المؤسسات التي تشكّل أدوات أساسية لمعرفة القدرات المالية الفعلية. لا يمكن أن أرسم سياسات لست قادراً على تنفيذها، والمؤسسات هي أدوات التنفيذ».

لكن في حال أي إنفاق إضافي ستضطر عليه الدولة، فمن أين ستدفع وزارة المال؟ «يجب أن نبحث في الأمر»