في ضوء التنبيهات الأميركية.. هل من تبدّل في مقاربة لبنان للسلاح؟

تكثر المعطيات والمعلومات التي تتحدث عن عدم رضى أميركي على تعاطي لبنان الرسمي مع ملف سلاح حزب الله، حيث تراه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بطيئا لا يواكب وتيرة التطورات المتسارعة في المنطقة. أمس، افادت معلومات صحافية بأن السفيرة الاميركية ليزا جونسون التقت عدداً من المسؤولين اللبنانيين والدبلوماسيين في لبنان وابلغتهم بصعوبة المرحلة في لبنان وان المطلب الدولي واضح "السلاح قبل اي امر". واشارت المعلومات الى ان السفيرة الأميركية أبلغت من التقتهم بـ "استياء الإدارة الأميركية من التأخّر في البتّ بملف تسليم السلاح، ولا سيّما لجهة عدم وجود أيّ صور أو براهين لدى الجيش اللبناني تثبت تسلّمه السلاح من حزب الله". كما نقلت جونسون، في لقاءاتها، وجود ضغط دولي متزايد لدفع المسؤولين اللبنانيين إلى الجلوس على طاولة حوار لمناقشة مستقبل السلاح، إلّا أن الرئيس نبيه بري يرفض ذلك، مشترطًا ربط أي خطوة في هذا الإطار بإعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلّة.

في المقابل، أعربت السفيرة جونسون عن ارتياح أميركي حيال الإجراءات الإصلاحية التي بدأت الحكومة اللبنانية بتنفيذها.

في السياق عينه، افيد ايضا ان "مستشار ترامب مسعد بولس كان يحضّر لزيارة بيروت في تموز المقبل لكنه قد يقرّب زيارته لتصبح مهمة مشتركة بينه وبين مبعوث ترامب الى سوريا توم برّاك الذي سيناقش في بيروت قضايا تهم لبنان وسوريا". ووفق مصادر اميركية "الطريقة التي تدار فيها الأمور في لبنان "لا تبشر خيراً" ولبنان أمام فرصة ذهبية إن لم يلتقطها سيبقى للأسف خارج الخريطة الإقليمية والدولية". وافيد ان ما كانت ستعرضه الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس من سلة متكاملة للبنان ليلتحق بالقطار سيعرضه باراك بسقف أميركي عالٍ.

تعقيبا على هذه الاجواء كلها، تقول مصادر سيادية لـ"المركزية" ان لبنان الرسمي لا يمكن ان يبقى يدفن رأسه في الرمال ولا ان يُبقي على المقاربة نفسها للامور ولملف سلاح الحزب تحديدا. لا احد ينكر ان لبنان حقق انجازات سيادية سيما في جنوب الليطاني حيث استعاد نقاطا من حزب الله ونشر جيشه فيها، وفي المطار وعلى الحدود الشرقية... الا ان هذا التقدم لا يكفي. فالمطلوب دوليا اكبر، ويجب ان تكون وتيرته اسرع. فالحزب يجب أن يخرج نهائيا من جنوب الليطاني، وترسانته يجب ان تفكك على كامل الأراضي اللبنانية، الامر الذي لم يحصل بعد، رغم مرور اشهر على توقيع اتفاق وقف النار في ٢٧ تشرين الماضي. والامر نفسه يجب ان يسري على المخيمات الفلسطينية، والقرار بتجريدها من السلاح يجب ان يُطبق لا ان يبقى حبرا على ورق.

فهل ستمسك الدولة بزمام الامور من جديد وتُبدل في سياساتها وتوجهاتها، سريعا قبل فوات الاوان، ام هي ستبدّي "السلم الاهلي الذي سيهزه حزب الله" اذا تم ابلاغه ان ساعة تسليمه السلاح دقت، على مصلحة لبنان واللبنانيين، ولو كان ثمن هذا القرار بقاء اللبنانيين في فقرهم ودمارهم وربما ايضا عُرضة لحرب إسرائيلية جديدة؟