هل يدخل لبنان مدار فوضى تتمثّل بفقدان القدرة على الحكم وممارسة السلطة فيه؟

رغم الضغوط الدولية، والعقوبات غير المُعلَنَة التي فُرِضَت على لبنان وسلطاته، لأسباب سياسية وأمنية وعسكرية، بين عام 2019، وحتى كانون الثاني 2025، إلا أن المقرّات الرسمية استمرت بالعمل، والرئاسات بقيَت تقوم بدورها، وباستقبال بعض الموفدين والوفود الذين كانوا لا يزالون يزورون لبنان في تلك المدة الزمنية، وذلك بموازاة عدم السماح لأي مسؤول أو رئيس لبناني القيام بزيارات لدول وازِنَة على المستويَيْن الإقليمي والدولي، في ذلك الوقت.

عزلة دولية

وكان يُبرَّر ذلك على المستوى الداخلي بانتشار جائحة "كوفيد - 19"، وبما خلّفته من أزمات على مستوى العالم. ولكن رغم استئناف كل الدول مختلف أنواع أنشطتها منذ عام 2020، وتحديداً في مرحلة ما بعد الجولات الأولى من الحجر الصحي، بقيَ لبنان في عزلته آنذاك، ومن دون أي خريطة طريق واضحة لمستقبله، وهو ما كان يترجم درجات مرتفعة من الإهمال الدولي العام له.

وها نحن اليوم أمام ضغوط دولية جديدة، بعد حرب جدّدت التدمير في لبنان، للأسباب السياسية والأمنية والعسكرية السابقة نفسها، وهي ضغوط تتسابق مع فرص لرفع العقوبات الدولية غير المُعلَنَة عن البلد، في ما لو نجحت الدولة اللبنانية بالإمساك بقرارها الأمني والعسكري الكامل هي وحدها، وببسط سيطرتها وحدها على كامل أراضيها.

فوضى أكبر؟

ولكن إذا لم تنجح دولة لبنان بذلك، هل ستتمكّن المقرّات والرئاسات اللبنانية من الاستمرار بالقيام بأدوارها، كما كانت (المقرات والرئاسات) تفعل بين عامَي 2019 وخريف عام 2022؟ أم سينتقل لبنان الى مشهد فوضوي أكبر، بعدم تمكُّن أي مسؤول لبناني من الاستمرار بالحكم، وبممارسة السلطة؟

1701... لم يُطبَّق

أكد مصدر مُتابِع أن "مُصارحة اللبنانيين تفرض إخبارهم بوضوح بأن قواعد القرار 1701 لم تُطبَّق في أي يوم من الأيام أصلاً، وهي لن تُطبَّق في المستقبل على الأرجح. وقد زادت على البنود التي لم يُلتزَم بها سابقاً، اتفاقية وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الفائت".

وشدد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أنه "من المُفتَرَض أن لا تكون هناك حاجة الى ضغط دولي من أجل العمل على ملفات محلية ضرورية. فالنيّة تبدأ بتطبيق القوانين، وهذا ما ليس متوفّراً في المؤسسات اللبنانية".

استراتيجيا رسمية

وأشار المصدر الى أنه "لا مجال لِلَمْلَمَة السلاح من البلد كلّه. فالمطلوب من لبنان هو أن لا تكون فيه أي قوة محلية أو فلسطينية تهدد أمنه وأمن المنطقة. فلا دولة حول العالم تسمح بانتشار مظاهر السلاح فيها كما هو الحال في لبنان أصلاً. الأسلحة موجودة بين أيدي كل الأطراف المحلية الآن، فهل باتت الدولة مستعدة لأن تمارس عملها وتمنع استعماله؟".

وأضاف:"لنتذكر كميات السلاح التي ظهرت في مواجهات الطيونة قبل سنوات. اقصدوا طرابلس، وفنيدق، والبقاع، وغيرها من المناطق، وانظروا الى كميات ونوعية الأسلحة المنتشرة فيها، والى نوعية المواجهات التي تحصل هناك تحت إسم عشائر وعائلات. وهنا أيضاً، تذكروا كمية الذخائر والأسلحة التي استُعمِلَت تعبيراً عن الاحتفال بنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية قبل شهر. فهل الدولة مستعدة للقيام بعملها في هذا الإطار أيضاً؟".

وختم:"لا مجال لأي حلّ من دون استراتيجيا رسمية لدى الدولة، تسمح لها بأن تجمع كل أشكال وأنواع السلاح المنتشر على الأراضي اللبنانية. ولا تأكيدات بشأن القدرة على التوصُّل الى نتيجة على هذا الصعيد. فكل فريق محلّي يقول إنه لن يسلّم سلاحه لأنه خائف من الطرف الآخر، فأين الدولة؟ وما هي هذه الدولة؟ وهل باستطاعتها أن تقوم بما هو واجب عليها في ما يتعلّق بحصرية السلاح؟".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"