الشرع يُتابع قضية الموقوفين السوريين في لبنان.. ووعد: "لن أترك الملف"!

تتصاعد صرخة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يوماً بعد يوم، ما يعكس تفاقم هذه القضية التي بقيت معلّقة لسنوات طويلة. إلا أن التطور الأبرز مؤخراً يتمثل في عودة الملف إلى واجهة الاهتمام الرسمي، وسط جهود مكثفة تبذلها الجهات اللبنانية والسورية على حدّ سواء للتوصل إلى حل جذري.

وفي هذا السياق، كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قبل أسابيع عن مشاورات يجريها مع رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، تهدف إلى تسريع وتيرة معالجة هذا الملف الإنساني الشائك.

أما الرئيس السوري أحمد الشرع، فقد أثار اهتماماً واسعاً خلال لقائه وفداً من الناشطات السوريات، حيث تم التطرّق إلى ملف الموقوفين. وبحسب معلومات خاصة لوكالة "أخبار اليوم"، فإن الشرع يتابع القضية شخصياً ووعد أنه لن يترك الملف، وقد تم تجاوز معظم العقبات التي كانت تعيق التقدم.

ووفق ما أفادت به مصادر متابعة لهذا الملف، فإن وفداً سورياً رفيع المستوى برئاسة الوزير الشيباني سيزور لبنان في نهاية الشهر الحالي، على أن تكون معالجة ملف الموقوفين السوريين إحدى أولوياته الأساسية. ومن المرتقب وفق المعلومات تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الملفات العالقة بين البلدين، برئاسة الشيباني ونائب رئيس الحكومة طارق متري.

في المقابل، تستمر الاتصالات والضغوط من جهات متعددة من أجل التوصل إلى تسوية سريعة تعيد الموقوفين إلى بلادهم، لا سيما بعد التغيّرات السياسية في سوريا وسقوط النظام السابق. وتُحذر المصادر عينها من أن استمرار المماطلة يضع لبنان أمام تحديات معقّدة، تتوزع بين أزمة السجون المتفاقمة، والارتباك القانوني، والتداعيات الإنسانية المتزايدة.

وتخلص المصادر عينها إلى القول إن الدولة اللبنانية مدعوّة إلى تبنّي مقاربة شاملة وشفافة لإنهاء هذا الملف، وإلا فإن الكلفة لن تقتصر على الجوانب الأمنية أو السياسية، بل ستتعداها إلى البعد الأخلاقي أيضاً.

وفي مشهد غير مسبوق منذ سنوات، خرج آلاف السوريين أمس في وقفات احتجاجية متزامنة امتدت إلى أكثر من 20 مدينة داخل ثماني محافظات سورية، مطالبين بالإفراج الفوري عن أبنائهم المعتقلين في السجون اللبنانية، والذين تقول عائلاتهم إنهم محتجزون منذ سنوات من دون محاكمة، وغالباً في ظروف غامضة وخارج أطر القانون.

أخبار اليوم - شادي هيلانة