الجنوب يغلي... وباريس تسابق الإنفجار المؤجل

كشفت عطلة عيد الاضحى، ان لبنان مطل على مشهد عام لا يحمل معه الكثير من الايجابية. فالوضع بين بيروت وتل ابيب يتسم بتصعيد اسرائيلي خطر جدًا، يتكرس يوما بعد يوم، في مقابل حيرة لبنانية، مردها ضعف موقف وقدرات اصدقائها، وفي مقدمتهم فرنسا، على التأثير في المشهد وتغييره، ليزيد من «طينه»، «بلة» غموض الموقف الاميركي والدولي في مسألة التجديد للقوات الدولية، وما يرافق ذلك من تسريبات، على وقع صدامات شبه يومية بين الاهالي واليونيفيل، نتيجة قواعد الاشتباك «الغامضة» وغير الواضحة. فالصورة من اسرائيل تجزم بحصول اتفاق اميركي - اسرائيلي على انهاء مهمة اليونيفيل، اما في واشنطن فنفي لهذا التوافق. فهل هو توزيع ادوار ام تباين حقيقي؟ واي صورة ستتقدم في نهاية الكباش؟

تصعيد ام تهدئة؟

في كل الاحوال، رأت اوساط ديبلوماسية انه رغم ان احتمالات الحرب تبقى واردة في ظل الأجواء والمسارات الإقليمية والدولية الضبابية، فان اسرائيل ستواصل استهدافاتها ضمن الوتيرة عينها، مع انخفاض منسوب التصعيد وارتفاعه وفقا لبنك أهدافها، المحدد بالتعاون والتنسيق مع واشنطن، وبتغطية كاملة منها ، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل الوضع اللبناني على الصعيدين الأمني والسياسي، في ضوء التطورات المتسارعة داخليًا وخارجيًا، واصرار البيت الابيض على اجندته.

واعتبرت المصادر ان انحياز «الإدارة الترامبية» إلى موقف تل ابيب، يعكس توجه واشنطن بالنسبة لبيروت، ما يُنبىء بعملية خلط أوراق واسعة، ويفاقم الشكوك من أي ترجمة سلبية للمواقف الاميركية، خصوصًا لجهة حصر الضغوط بالجانب اللبناني فقط ومن دون السعي إلى دفع إسرائيل الى الانسحاب من النقاط التي تحتلها.

وفي هذا الإطار، كثّفت «خماسية باريس» من اتصالاتها مع الجهات المعنية، مشددة على أن استمرار التصعيد يهدد باندلاع نزاع شامل، معيدة التأكيد على ضرورة تطبيق الاتفاق الذي رعته واشنطن سابقا لوقف الأعمال العدائية، على ما تشير المعطيات.

اليونيفيل
ليس بعيدا عن هذه الاجواء، وقعت امس مواجهة في بلدة بدياس بين مواطن ودورية تابعة لقوات اليونيفيل، بعدما طالب المواطن عناصر الدورية بمغادرة المكان واستدعاء الجيش اللبناني، إلا أن القوة لم تردّ على مطلبه، وكان سبق ذلك، إشكال بين عدد من الشبان ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل» أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار، الواقعة بين بلدتي دير قانون النهر والحلوسية في قضاء صور، حيث تطور الاشكال الى تلاسن وتضارب بين الطرفين، انتهى الى تدخل قوة من الجيش، عملت على تهدئة الاجواء، وتنفيذ مداهمات بحثًا عن الاشخاص الذين اعتدوا على «اليونيفيل».

مصادر لبنانية كشفت ان قوات «اليونيفيل» تنفذ مهمات يومية مشتركة مع الجيش اللبناني، لكنها ايضا تنفذ دوريات ومهمات منفردة من دون وجوده، وذلك يعود الى قلة عديد العسكريين التي لا تسمح بتغطية كل النشاطات، هذا فضلا عن ان القرار 1701 يسمح لها بالحركة من دون الجيش، علما ان الدوريات المشتركة لا تواجه أي اشكالات، اذ ان اعتراضات الاهالي في بعض القرى سببها دخول املاك خاصة او تصوير منازل، وهي مسألة لا تحصل اذا كان الجيش موجودا، معيدة الاسباب ايضا الى الثقة التي اهتزت بعد الحرب الأخيرة.

ورأت المصادر ان تكرار الحوادث مؤخرا يطرح فرضية ان يكون هناك توجه في الاروقة الدولية لاثبات وتأكيد دور وحضور هذه القوات وفعالية تحركها، واضعة هذه المواقف في اطار الضغط على لبنان وحزب الله للقبول بتغيير قواعد الاشتباك في الجنوب، مستفيدة من الواقع الجديد الذي نشأ بعد الحرب، وهو امر يتكرر عند كل موعد تجديد، خاتمة بان اوساط الحزب تجزم بان الاخير لم يتخذ أي قرار بالتوتير او بالحوادث المتكررة اخيرا، رغم تاكيده على ضرورة مشاركة الجيش لليونيفيل في مهماتها.

اعادة الاعمار
ومع ازدياد حجم الدمار والخراب الذي تخلفه الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة واليومية، تستمر الحكومة في معركتها لتأمين الاموال لاطلاق عملية اعادة، وفي جديدها «الطاولة المستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان»، التي انعقدت في السراي، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة، حيث اعلن عن الخطوة الاولى في هذا السياق، وهي عبارة عن قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، مخصص لرفع الانقاض، وترميم وتأهيل بنى تحتية وطرقات، معظمها في المناطق المكتظة سكنيا، وليس في القرى الجنوبية الامامية المدمرة، حيث اشارت المصادر الى ان لبنان طلب رفع قيمة هذا القرض في مرحلة اولى الى 450 مليون دولار ولاحقا الى مليار دولار، وهو ما وعد ممثل البنك بدرسه خلال اجتماعات ستعقد لهذه الغاية، مقابل تعهد من مجلس الانماء والاعمار بتقديم خطة متكاملة في غضون ثلاثة اشهر، بوصفه الجهة المنفذة، ضمن اطر ومعايير الشفافية، كاشفة ان الهدف الاساس من اللقاء كان استطلاعيا، للوقوف على نيات وتوجهات الدول والجهات المشاركة، بعد سلسلة الخطوات والاصلاحات التي اتخذها لبنان.

لودريان في بيروت

وليس بعيدا، وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، حيث ستجمعه لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية، بعد غيبة طويلة عن الساحة، حيث اشارت مصادر مواكبة، ان الزيارة التي تأتي بتكليف من الرئيس ايمانويل ماكرون، تندرج ضمن مسارين رئيسيين:

- الاول، الملف الإصلاحي والاقتصادي، حيث سيطّلع من المسؤولين على ما تم انجازه من إصلاحات مختلفة، في إطار التحضير لمؤتمرين أساسيين: دعم الجيش اللبناني، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، التي تعتزم فرنسا عقدهما مطلع العام المقبل، بعدما عارضت واشنطن عقدهما في تموز المقبل.

تحرك يأتي توازيًا مع عودة النشاط الى لجنة «خماسية باريس» التي تواكب الأوضاع اللبنانية باهتمام بالغ وحرص على نجاح مهام الحكومة، حيث وفقا للمعطيات، يتواصل بعض أعضاء اللجنة الخماسية مع الوزراء المعنيين والشخصيات السياسية، لتحريك عجلة الإصلاح وتقديم المشورة، لإنجاز ما هو مطلوب عربيا ودوليا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وبسط سيادة الدولة على أراضيها.

- الثاني، دعم لبنان في استعادة أمنه واستقراره، عبر تنفيذ القرار 1701، واتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، خصوصا في ظل الخروقات الخطرة التي تحصل، و ملف التجديد لقوات «اليونيفيل»، إذ تشهد هذه المسألة تجاذبًا دوليًا واضحًا، في ظل الاحداث التي تواجه تنفيذها لمهامها.

وتابعت المصادر بان الاخير سيضع القيادات اللبنانية في اجواء اللقاء الذي جمعه في باريس بكل من مساعدة المبعوث الاميركي الخاص الى المنطقة، مورغان اورتاغوس، والموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، حيث ووجه الطرح الفرنسي الداعي الى تخفيف الضغط على الساحة اللبنانية، وتقديم جرعة دعم للسلطة الجديدة، وهو ما جوبه برفض اميركي – سعودي شديد.

الديار - ميشال نصر