بعد طول لفّ ودوران وتسطير للقرارات المسقطة للطعون الانتخابية، وصل المجلس الدستوري إلى "لبّ الطعون" أمس فأعاد فيصل كرامي إلى مقعد طرابلس السنّي بدل رامي فنج ما انسحب إبطالاً لنيابة فراس سلوم لصالح حيدر ناصر عن المقعد العلوي، فكان لـ"حزب الله" ما أراد منذ لحظة إعلان سقوط "الأفندي" في صناديق الاقتراع حتى استرجعه سالماً غانماً إلى بيئته النيابية الحاضنة لينضمّ إلى "رفاق السلاح" في المجلس صوتاً إضافياً إلى جانب خيارات "الحزب" الاستراتيجية... و"ورقة بيضاء" بالزائد في الحسابات الرئاسية إلى أن يحين موعد التسوية الخارجية على رأس الجمهورية، وهو ما بدا جلياً في أول تصريح لكرامي إثر صدور قرار "الدستوري"، حين أعاد استنساخ خطاب الممانعة في تبرير تعطيل الاستحقاق الرئاسي مؤكداً استحالة انتخاب رئيس جديد "من دون توافق" مسبق.
وتحت هذا الشعار، انعقدت الجولة الانتخابية السابعة وطارت، من دون أن تقدّم أو تأخر في التموضعات النيابية بين كتل 8 آذار وكتل المعارضة، فانتهت إلى ما انتهت إليه سابقاتها في صناديق الاقتراع مع تسجيل إضافات جديدة في قائمة الترشيحات الخلّبية والتسميات والمسمّيات الفولكلورية التي تتقاطع في أهدافها مع لعبة تضييع الوقت وإطالة عمر الشغور، بينما سجّلت جلسة الأمس إعادة احتساب للأصوات بعدما انتهت عملية الفرز الأولى ما عزّز القناعة بالحاجة الملحّة إلى اعتماد التصويت الالكتروني في المجلس، لتكون النتيجة النهائية 50 ورقة بيضاء مقابل 42 صوتاً للنائب ميشال معوض و8 أصوات لعصام خليفة وصوتان لزياد بارود وصوت لبدري ضاهر وورقة ملغاة حملت اسم الرئيس التشيلي السابق سلفادور أليندي.
ومع تكرر سيناريو تعطيل النصاب فور انتهاء الدورة الانتخابية الأولى، تكررت المواقف نفسها خارج القاعة العامة من قبل نواب 8 آذار والمعارضة والتغييريين، في حين استرعى الانتباه موقف لـ"حزب الله" على لسان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمّار أشاد فيه بمناقبية قائد الجيش العماد جوزيف عون بوصفه "قدّم نموذجاً طيّباً في إدارته المؤسّسة العسكرية واستطاع من خلال قيادته الجيش أن يحمي السلم الأهلي"، قبل أن يستدرك عمّار بالإشارة إلى أنّ تنويهه بقائد الجيش غير مرتبط بالاستحقاق الرئاسي "لكنني لا أقول إنّه ليس مرشّحاً بل (هذا الموقف) ليس له ربط" بالاستحقاق.
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا
