عز الدين: اصلاح السياسات الضريبية من العناوين الجوهرية لمعالجة الأزمة الاقتصادية

دعت رئيسة الهيئة النيابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة النائب عناية عزالدين، "الحكومة إلى اتخاذ اجراءات تتناسب مع استثنائية المرحلة التي يمر بها لبنان"، مشددة على ان "لبنان لا يملك ترف الاستمرار في الاستراتيجيات السابقة، وان البلد يحتاج الى صدمات ايجابية والشروع في وضع استراتيجية ضريبية جديدة، ستساهم في إخراج لبنان من المسار العشوائي الذي ساد والذي ساهم في إسقاط الثقة بين المواطن والدولة في لبنان".

‎كلام النائب عز الدين، جاء خلال افتتاح ورشة في مجلس النواب بعنوان: "السياسات الضريبية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة: تعزيز المساواة وإرساء عقد اجتماعي جديد"، تم تنظيمها بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس النواب والهيئة البرلمانية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة ووزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ‎وحضرها ممثلون عن عدد من الوزارات و البلديات وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.

وقالت: "ان تنظيم الورشة يأتي في توقيت هام يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وتدهور حاد في القدرة الشرائية وفي الخدمات العامة، واتساع فجوات الفقر وعدم المساواة وتراجع خطير في الثقة بين المواطن والدولة". أضافت: "ان اصلاح السياسات الضريبية، هو من العناوين الجوهرية التي يمكن ان تساهم في معالجة الأزمة الاقتصادية البنيوية التاريخية في لبنان".

وأشارت الى ان "السياسات الضريبية ساهمت في إضعاف القطاعات الإنتاجية وعززت الاقتصاد الريعي، فقد تم تركيز الإعفاءات على القطاع المالي والمصرفي والعقاري وغابت الحوافز الضريبية عن القطاعات الإنتاجية، واعتمدت الضرائب غير المباشرة بدل الضريبة التصاعدية على الأرباح والثروات، ما جعل الاقتصاد اللبناني هشاً وصولا إلى الانهيار الذي نعيشه بدءاً من العام 2019".

ولفتت الى ان "السياسة الضرائبية واعتماد حوكمة الضرائب لها دور اساسي في تعزيز العدالة اجتماعية وفي تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي التزم لبنان تنفيذها".

وأشارت الى "دور اساسي لمجلس النواب في اقتراح واقرار سياسات مالية عادلة وإصلاحات تشريعية واضحة، وإدراج الأكثر أهمية وأولوية منها في مسار موازنة العام 2026 كخطوة نوعية نحو عقد اجتماعي جديد".