تسليم سلاح المخيمات واجب....النهوض يطاول الفلسطينيين ايضا

انطوت زيارة امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد الى لبنان اثر زيارة الرئيس محمود عباس على ابعاد سياسية وامنية دقيقة . واتت في اطار جهود فلسطينية – لبنانية لاعادة تنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات ، ووضع خطة واضحة المعالم لتسليمه بشكل منتظم ومدروس . وحمل الأحمد تصورا مفصلا لالية تسليم السلاح . ولم تقتصر هذه الخطة على الجانب اللوجستي فحسب بل تعدته الى رسم رؤية مستقبلية لمخيمات اللاجئين بما يشمل إعادة تعريف دورها ووظيفتها بعد انهاء ملف السلاح .

جدير ان الخطوة التي يجري العمل عليها ليست معزولة عن السياق السياسي الإقليمي والدولي ولا عن الضغوط المتزايدة التي يواجهها الوجود الفلسطيني في لبنان . هذا التحرك يأتي في ظل توافق لبناني – فلسطيني متنام حول ضرورة انهاء مظاهر السلاح خارج اطار الشرعية اللبنانية خصوصا في ظل المخاوف من تحول بعض المخيمات الى بؤر توتر امني قد تستغل إقليميا او دوليا .

يبقى السؤال هل هناك إرادة فلسطينية لبنانية حقيقية لطي صفحة السلاح في المخيمات ام ان الضغوط الخارجية هي التي تدفع بهذا الاتجاه كمقدمة للتوطين . الأيام المقبلة من شأنها ان تحدد مسار هذه المبادرة التي تمثل في حال نجاحها خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في لبنان وتحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين الدولة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية بما يفتح الباب امام معالجة قضايا أخرى اكثر تعقيدا تتعلق باوضاع اللاجئين وحقوقهم المدنية والاجتماعية .

عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله يرى عبر "المركزية" ان بعدما أعطت السلطة الفلسطينية الضوء الأخضر لجمع السلاح من المخيمات في لينان وتم تشكيل لجان مشتركة لهذه الغاية لم يعد امام الفصائل الفلسطينية سوى التجاوب مع مسعى الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل أراضيها ليس تنفيذا للقرار 1701 الذي نص على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها وحسب انما نزولا عند رغبة الدولة في اسعادة قرارها . وبالتالي كل سلاح يبقى خارج ايدي الأجهزة الأمنية سواء كان لبنانيا ام فلسطينيا يعتبر غير شرعي وجب مكافحته ومصادرته .

اما بالنسبة الى إعطاء الفلسطينيين اللاجئين الحقوق المدنية والاجتماعية فهو موضع نقاش ليس حول المبدأ المسلم به انما حول الأطر او المدى المسموح به بحيث لا يؤدي الى التوطين لاحقا ويحفظ حق العودة . هذه مسؤولية لبنانية واممية توجب بالامم المتحدة والاونروا الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والتربوية والاجنماعية كون لبنان يعجز وحده عن توفير المتطلبات الإنسانية للاخوة الفلسطينيين .

ويختم: ان نهوض لبنان ينسحب على المقيمين لبنانيين وفلسطينيين الذين سيكون لهم حق العمل من ضمن الحقوق المدنية التي ستعطى لهم . لذا عليهم من تلقاء انفسهم الاقدام على تسليم السلاح الذي لم يعد عليهم سوى قتلا ودمارا .

المركزية – يوسف فارس