في إسرائيل.. اقرأوا آخر ما قيل عن "اليونيفيل" والجيش!

نشر معهد "ألما" الإسرائيلي تقريراً جديداً تحدّث فيه عن مسألة نهاية ولاية "اليونيفيل" في لبنان وما سيترتب عن ذلك من تأثيرات وانعكاسات على الواقع في جنوب لبنان.

ويقولُ التقريرإنه في نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006، وبمُوجب القرار 1701، مُنحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بالتعاون مع الجيش اللبناني، تفويضاً ومسؤولية للعمل في جنوب لبنان، لمراقبة ومنع نشاط حزب الله في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني"، وأضاف: "منذ ذلك الحين، وعلى مدى 18 عاماً، فشلت اليونيفيل بوضوح في أداء المهمة الموكلة إليها، ولذلك يجب إنهاء تفويضها فوراً. في 8 حزيران 2025، أُفيد بأن إسرائيل والولايات المتحدة قررتا إنهاء عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان. وحالياً لم يجر تأكيد هذا التقرير بعد، ولكن إذا ثبتت صحته، فهو القرار الصائب".

وأكمل: "حتى حرب عام 2023، سمحت اليونيفيل لحزب الله بترسيخ وجوده في جنوب لبنان دون أي تدخل، وتشير كمية الأسلحة والمعدات التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب إلى الفشل الذريع لليونيفيل. لقد عثر الجيش الإسرائيلي على أسلحة ودراجات نارية تابعة لعناصر حزب الله، جاهزة للاستخدام في غزو مُخطط له لإسرائيل. كان مستوى التأهب العسكري لحزب الله في جنوب لبنان مُقلقاً للغاية، حيث انتشرت مستودعات الأسلحة ومنصات الإطلاق في جميع أنحاء المنطقة - على غرار الأنماط التي شوهدت في غزة. كان التهديد لسكان شمال إسرائيل مُباشراً وكبيراً، وكان كل هذا موجوداً في مناطق مفتوحة، حيث تتمتع اليونيفيل بحرية كاملة في الدوريات - وهذا جزء من مسؤوليتها".

وأضاف: "كذلك، تمّ بناء شبكة أنفاق حزب الله على مرَّ السنين دون أي انقطاع، وفي بعض الحالات، بجوار مواقع اليونيفيل مباشرة، مما أثار شكوكاً جدية حول ما إذا كان أفرادها يجهلون وجودها والغرض الذي تم بناؤها من أجله وهو غزو مخطط لمجتمعات شمال إسرائيل من قبل قوات حزب الله".

وقال: "خلال الحرب، لم تفشل اليونيفيل في منع عمليات حزب الله وإطلاق الصواريخ على إسرائيل فحسب، بل عرقلت أيضاً قدرة الجيش الإسرائيلي على العمل في المنطقة. رفضت اليونيفيل إخلاء مواقعها وسمحت لحزب الله باستخدام عناصرها كدروع بشرية. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، لم يطرأ أي تغيير يُذكر على قدرة اليونيفيل على العمل في منطقة القرار 1701 ضد جهود إعادة الإعمار التي يبذلها حزب الله، وذلك على النقيض من المحتوى الترويجي الذي تنشره المنظمة في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي في محاولة لتسليط الضوء على مساهمتها المفترضة في إعادة التأهيل والأمن في جنوب لبنان".
وأكمل: "في الآونة الأخيرة، تم توثيق العديد من الحوادث التي طُردت فيها قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان من القرى خصوصاً عندما لم تكُن مصحوبة بمواكبة الجيش اللبناني، بل وحتى تعرضت للهجوم من قبل السكان وأنصار حزب الله، وربما أيضاً عناصر حزب الله".

ويقول التقرير إن "الجيش اللبناني عزز جهوده لإنفاذ سلطته في جنوب لبنان، ورغم أن هذا الأمر ما زال جُزئياً، إلا أن هناك تحسناً محلوظاً في استعداده للتحرُّك"، وتابع: "تُعرّف اليونيفيل نفسها بأنها قناة اتصال حيوية بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، إلا أن الواقع لا يُثبت هذا الادعاء، إذ تتم معظم الاتصالات عبر الولايات المتحدة. إن وجود الآلية الجديدة، إلى جانب عجز اليونيفيل أو عدم رغبتها في التدخل، جعلها أكثر إهمالاً من أي وقت مضى".
واستكمل: "تتألف قوات اليونيفيل من أكثر من 10,000 جندي (10% من إجمالي قوات الأمم المتحدة)، وتعمل بميزانية سنوية تزيد عن نصف مليار دولار. وبعد ما يقرب من عقدين من الزمن، يُمكن القول بثقة إن استمرار الاستثمار في المنظمة غير مبرر".

وتابع: "لقد فشلت اليونيفيل في حماية السكان على طول الحدود - سواءً على الجانب الإسرائيلي أو اللبناني. كذلك، لم تمنع اليونيفيل حشد حزب الله العسكري منذ عام 2006، والذي جرى علناً في جميع أنحاء المنطقة المنصوص عليها في قرار

مجلس الأمن رقم 1701، مما سمح لحزب الله بأن يُشكل تهديداً كبيراً لسكان شمال إسرائيل".

وقال: "رداً على الانتقادات الموجهة إلى عدم فعاليتها، زعم أفراد اليونيفيل سابقاً أنَّ مهمة المنظمة تتركز على المراقبة والدعم والمساعدة الإنسانية، وأنها غير مخولة بالتدخل عسكرياً أو العمل في مناطق خاصة ضد أنشطة حزب الله. يثير هذا التفسير مجددًا السؤال التالي: ما هي إذن مساهمة اليونيفيل الفعلية في الحفاظ على الأمن على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية؟ إذا كان الهدف هو تقديم المساعدات الإنسانية، فمن الأفضل أن تتولى وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات المتخصصة في هذه الجهود القيام بذلك، وليس قوة مهمتها الأساسية حفظ السلام".

وتابع التقرير زاعماً: "لقد أثبت الواقع أن المشكلة لا تكمن في التفويض نفسه، بل في استعداد القوة لتنفيذ مهمتها الأساسية. حتى في ظل التفويض المحدود الحالي، كان من الممكن بذل جهود أكبر بكثير لمواجهة الانتشار العسكري لحزب الله في جنوب لبنان، والذي انكشف خلال الحرب".

وختم: "على مر السنين، أتيحت لليونيفيل فرصٌ عديدة لتحسين دورها وأدائه، لا سيما في ضوء تحذيرات إسرائيل المتكررة. ومع ذلك، لم تُبذل أي محاولة حقيقية لتغيير سلوك المنظمة. مع هذا، لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن تجديد التفويض - حتى مع إدخال تحسينات - سيُحدِث التغيير اللازم الذي من شأنه أن يجعل وجود اليونيفيل في جنوب لبنان ذا أهمية وفعالية في الحفاظ على أمن كل من إسرائيل ولبنان".