المغتربون البطاقة الممغنطة واحتساب الأصوات.. مقترحات لـ"الحرتقة" والضغط!

قبيل 11 شهراً على الانتخابات النيابية، افتتحت القوى السياسية رسمياً المعركة في ما بينها من داخل مجلس النواب، تحت عنوان أساسي: قانون الانتخاب.

فالقانون الرقم 44/2017 الذي خيضت الانتخابات النيابية على أساسه عامَي 2018 و2022 لم يُطبّق كاملاً، وإنما عُلّقت بعض موادّه لمرّة واحدة، على أن يتم العمل بها مجدّداً في الاستحقاق المقبل، أي انتخابات عام 2026.

غير أن بعض القوى التي استفادت من عدم تطبيق تلك المواد، ولا سيما تلك المتعلقة باقتراع غير المقيمين، لا ترغب اليوم بإعادة العمل بالمواد 111، 112، 113 و122 التي تتحدّث عن إضافة ستة مقاعد لغير المقيمين، أي المغتربين، موزعةً على القارات الست، إلى مقاعد المجلس النيابي، ليصبح عدد النواب 134 نائباً. لذلك يبدو هذا البند بمثابة قنبلة يتقاذفها النواب داخل الاجتماعات، ولن يطول الأمر قبل أن تنفجر، وينتقل الخلاف إلى الحكومة ويهدّد بإطاحتها.

المغتربون قنبلة موقوتة
حتى الساعة، عقدت اللجنة الفرعية المكلّفة بمناقشة قانون الانتخاب برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، اجتماعين آخرهما أمس.

ورغم كل مساعي تضييع الوقت و«حرتقة» كل حزب على غريمه، عبر الاستفاضة في مناقشة قوانين انتخابية لا مجال لتطبيقها بسبب الاختلاف حولها، يتركّز الاهتمام الأبرز على ثلاث مسائل: اقتراع غير المقيمين، والبطاقة الممغنطة والـ«ميغاسنتر»، وطريقة احتساب الأصوات.