سلام يؤجّل الانفجار الاجتماعي بتسوية "مكلفة"

سجّل الحراك النقابي محطة مهمة تمثلت في تعليق اتحادات النقل لتحركها الذي كان مقرّرًا، بعد اتفاق تمّ التوصل إليه في السراي الحكومية برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، بحضور وزير العمل محمد حيدر، ممثلي قطاع النقل البري المشترك، رئيس الإتحاد العمالي العام، كان سبقه اجتماع صباحي شارك فيه الى سلام، وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، وعدد من اعضاء الاتحاد العمالي العام، حيث كشفت مصادر عمالية الاتفاق على النقاط التالية:

- دعم القطاع بصفائح بنزين ومازوت حتى لا يضطر إلى زيادة التعرفة، تحاشياً لزيادة أعباء إضافية على المواطنين.

- اعفاء قطاع النقل من الرسوم التي فُرضت على المحروقات

- البدء بتطبيق قانون السير، لا سيما في ما يتعلق بالمخالفات وقمع التعدّيات من «التوك توك»، واللوحات المزورة، ومنافسة السيارات الخصوصية للسيارات العمومية، إضافة إلى منافسة السائقين من غير الجنسية اللبنانية.

- فيما يتعلق بالرواتب، فقد تم الاتفاق على إعطاء المتقاعدين الإداريين بدل إنتاجية، وسيُستكمل الموضوع ليشمل بقية القطاع العام.

الاتفاق تضمن وعودًا بدعم مباشر أو إعفاءات من الرسوم على المحروقات، في محاولة لتثبيت تعرفة النقل وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

رغم ذلك، فإن الطابع المؤقت لهذا الاتفاق يشي بإمكانية عودة التوتر الاجتماعي في حال تخلّفت الدولة عن التزاماتها.

وتستعد الحكومة لعقد جلسة يوم الاثنين المقبل قبيل سفر الرئيس نواف سلام إلى نيويورك، يُتوقع أن تشهد نقاشًا ساخنًا حول ملف التعيينات المالية الشاغرة. وإذا ما تم التوافق على حل وسط يرضي الأطراف المعنية، فقد تشهد الجلسة دفعة تعيينات تطال مراكز حساسة (نواب الحاكم الاربعة واعضاء لجنة الرقابة على المصارف)، فيما لا يزال ملف التعيينات الدبلوماسية عالقًا على طاولة الخلافات السياسية، (ومثله التعيينات القضائية العالقة عند المحاصصة). وفي موازاة ذلك، يُسجّل حركة في الكواليس حول تعيينات تلفزيون لبنان، مع تسريبات عن أسماء مطروحة، وضغوط حزبية لتعزيز النفوذ الإعلامي في المرحلة المقبلة.