فضيحة “بنك ميد” تتفاعل: استجواب وزيرة سابقة

استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت اليوم إلى إفادة المدعي محمد الربعة، الذي تقدّم بادعاء ضد بنك البحر المتوسط (ميد بنك)، على خلفية اختفاء مبالغ مالية طائلة من حساباته. وقد قرر القاضي الاستماع إلى رئيسة مجلس إدارة المصرف، الوزيرة السابقة ريا الحسن، بصفتها شاهدة، وحدد جلسة جديدة بتاريخ 17 من الشهر الجاري.

في تطور قضائي متصل، أيّدت الهيئة الاتهامية في بيروت استئناف النيابة العامة، وقررت فسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بإخلاء سبيل م. غ.، أحد الموظفين المتهمين، وثبّتت مذكرة توقيفه. وبذلك، يصبح عدد الموقوفين وجاهيًا في هذه القضية ثلاثة، هم: ع. ت. (موظف توصيلات)، ف. ي. (موظف سابق)، و م. غ. (أمين صندوق)، وجميعهم موقوفون بموجب مذكرات وجاهية. كما يوجد موقوف غيابي هو مدير الفرع سامر السبع، الذي فرّ إلى خارج البلاد.

كشف موقع “ليبانون ديبايت” عن واحدة من أخطر القضايا المصرفية المتداولة في الأوساط القضائية والمالية، تتمحور حول اختفاء أكثر من 16.6 مليون دولار أميركي و11 مليار ليرة لبنانية من حسابات رجل الأعمال محمد الربعة ووالدته، في فرع فوش التابع لبنك البحر المتوسط، إلى جانب ودائع أخرى باليورو والدولار الفريش.

وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة تواطؤ داخلية شملت مدير الفرع سامر السبع وعددًا من الموظفين، حيث تم تنفيذ عمليات تحويل شبه يومية دون علم أو تفويض من صاحب الحساب. ومن بين المستفيدين من هذه التحويلات موظف سابق يُدعى فادي يونس، تلقى تحويلات فاقت قيمتها 670 ألف دولار، وفق الكشوفات.

وتتزايد خطورة القضية مع ما كشفته إفادات ووثائق تشير إلى علم الإدارة العامة للمصرف بتلك العمليات، بل ومشاركتها في بعضها، بحسب ما أكّدته نائبة مدير الفرع منى أبيض، التي أوضحت أن أي عملية سحب كبيرة لا يمكن تنفيذها دون موافقة مسبقة من الإدارة العليا.

وتُطرح تساؤلات حادة حول دور رئيسة مجلس الإدارة ريا الحسن، إذ تفيد المعطيات بوجود مسؤولية مباشرة للإدارة في الإشراف أو التغاضي عن سلسلة عمليات مشبوهة جرت على مدى سنوات، بحق حسابات زبائن مميزين من فئة “VIP”، وتحديدًا حسابات الربعة.

تسجيلات صوتية حصل عليها الادعاء تُظهر أن المصرف اتخذ إجراءات خاصة عند دخول الربعة إلى الفرع، شملت مراقبته عبر الكاميرات وتعميم اسمه على باقي الفروع، في مؤشر واضح على خشية الإدارة من افتضاح الأمر.

ويُذكر أن موقع “ليبانون ديبايت” سيواصل متابعة هذه القضية التي تُعد نموذجًا مصغرًا لظاهرة أوسع من عمليات نهب منظمة لأموال المودعين، في ظل انهيار مالي غير مسبوق، وغياب واضح للرقابة والمحاسبة الفعلية.