صراع الكواليس بين برّي ونصّار: اليكم ابرز الاسماء الجديدة لخلافة علي ابراهيم!

برز الخلاف السياسي في ما يتعلق بمنصب المدعي العام المالي، حيث تقليديا كان رئيس مجلس النواب نبيه برّي يقدم على تسمية القاضي المعني وفقا للتوزيع الطائفي للوظائف والمناصب.
وتجدر الاشارة بداية الى انه بعد تقاعد القاضي علي إبراهيم، تولت القاضية دورا الخازن المنصب بالإنابة، مما أثار الجدل حول تأخير تعيين قاضٍ جديد بشكل رسمي، وهو ما لم يتم حتى الآن، وبالتالي لا يزال الخلاف حول "من سيخلف إبراهيم" محوراً رئيسياً في النقاشات.
وعلى الرغم من التأكيدات التي كانت تشير إلى عدم تدخل السياسة في التشكيلات القضائية، التي من المفترض أن تتم وفق معايير محددة، إلا أن الرئيس برّي يتمسك بالقاضي زاهر حمادة لتولي هذا المنصب. وفي المقابل، يُفضل وزير العدل عادل نصار، حسب معلومات وكالة "أخبار اليوم"، عدة قضاة مثل مازن عاصي، حبيب مزهر، أو فاتن عيسى، كما تم طرح اسم القاضي ماهر شعيتو بقوة باعتباره شخصية غير مثيرة للجدل ومقبولة من جميع الأطراف.
في السياق ذاته، هناك "صراع آخر" حول تعيين رئيس صندوق تعاضد القضاة، وهو المنصب الذي كان يشغله القاضي إبراهيم أيضاً. في حين يفضّل الرئيس برّي اختيار شخصية مقربة منه، يتمسك نصار بتعيين قاضٍ شيعي غير محسوب على أي جهة معينة، مقترحاً أسماء مثل حسن الشامي أو رولا الحسيني.
اخيرا لا بد من التوضيح ان تعيين المدعي العام المالي يتم عبر مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بينما يتم تعيين رئيس صندوق تعاضد القضاة بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح وزير العدل.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"