صفعة "اليونيفيل" تحرج الحزب: تمسك بالوجود والدور ورفض للتعديل

شكلت الصفعة التي تلقاها عسكري من "اليونيفيل" من عنصر في "حزب الله" جرس إنذار فتح ملف القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان على مصراعيه، في ظل أجواء سادت الأيام القليلة الماضية عن توجه أميركي لإنهاء دور هذه القوة، وهو ما أشاع جواً من الاستنفار خشية أي تعديلات محتملة على صلاحياتها ومهماتها، قبل أقل من شهرين من انتهاء ولايتها.

بعد الصفعة، لم يعد الكلام يقتصر على مهمة هذه القوة، بقدر ما ذهب إلى إثارة أجواء متوترة على خلفية استياء أهالي الجنوب من الدوريات التي تقوم بها من دون مرافقة الجيش. وقد ترك كلام عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض انطباعاً مماثلاً عندما أكد "ضرورة المعالجة الهادئة والحكيمة والمسؤولة لأي احتكاك أو توتر يحصل بين الأهالي وعناصر اليونيفيل الذين يدخلون القرى والبلدات والأملاك الخاصة من دون تنسيق أو حضور للجيش"، غامزاً من قناة أن "الأهالي لا يلمسون أثراً لدور اليونيفيل في معالجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية".

وتفيد المعلومات أن الحزب متمسك ببقاء القوة الدولية وليس في وارد "تهشيلها"، ولا مصلحة له أساساً في ذلك، انطلاقاً من الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به على صعيد المنطقة. ولا يمكن في المقابل معارضة الدوريات من دون وجود الجيش، لأن أبناء الجنوب يدركون تماماً أن التعديل الأخير لمهمات "اليونيفيل" يجيز لها القيام بدوريات مع الجيش أو من دونه. كذلك يدركون أن الجيش بعديده وعتاده لا يمكنه المشاركة في كل الدوريات، لكن التنسيق قائم ولا سيما أن ثمة ضباطا من الجيش في غرفة العمليات التابعة لقيادة القوة الدولية.

وتتركز الجهود اللبنانية الرسمية وغير الرسمية على احتواء مفاعيل المواجهة الأخيرة مع الحزب لئلا يصار إلى استغلالها عند طلب لبنان التجديد لهذه القوة. ووفق المعلومات، فإن لبنان لم يتقدم بعد بطلب رسمي، كما أنه لم يتلق أي موقف أميركي واضح في شأن أي تعديلات مقترحة. وهذا يعطي لبنان وديبلوماسيته الوقت الكافي للتحرك واحتواء المواجهة الأخيرة، بعدما فهم الحزب تداعيات المواجهة الأخيرة عليه، ولا سيما أنه يدرك تماماً أن ما تقوم به دوريات "اليونيفيل" لا يخرج عن إطار مهماتها تنفيذا للقرار الدولي ۱۷۰۱ واتفاق وقف النار، وقد وافق الحزب على كليهما، والتزم تنفيذهما!

سابين عويس -" النهار"