التحقيق مع أمين سلام سيتشعّب ويطول...

لان لا محاسبة للسياسيين في لبنان على مختلف الاصعدة، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الاربعاء الماضي وما زالت بعد خبر توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بأمر من النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجّار، بـتهمة الفساد وإختلاس الاموال العامة وإبرام عقود مشبوهة خلال تولّيه عمله الوزاري.

هذه السابقة التي لم يعرفها لبنان منذ اكثر من عقدين، شكلّت مفاجأة كبيرة لانّ اللبنانيين لم يشهدوا بعد محاسبة المسؤولين على أغلاطهم او صفقاتهم وتوابعها، فجاء خبر التوقيف بين مؤيد ومعارض، خصوصاً انّ المذهبية لعبت دورها كالعادة، بحيث رأى البعض انّ التوقيف مسيّس والاتهامات ملفقة، فيما اشار البعض الاخر الى ضرورة نسيان طائفة ومذهب أي موقوف من السياسيين، وعدم الدفاع عنه من قبل ابناء طائفته ورعيته واهل منطقته، والتوافق كلبنانيين على مصلحة لبنان اولاً لإيصال الشخص المناسب لأي حقيبة وزارية، ومحاسبة أي مسؤول مهما علا شأنه.

هذا التوقيف جاء بعد خضوع سلام لتحقيق مطوّل أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، استغرق اكثر من ثلاث ساعات بحضور وكيله المحامي سامر الحاج، وبعد جلستَي استجواب حول شبهات تتعلق باختلاس مالي داخل الوزارة، وبإبرام عقود مشبوهة خلال فترة عمله، وابتزاز شركات تأمين.

وفي تطور بارز إتخذت هيئة القضايا صفة الادعاء الشخصي ضد سلام، ففتحت ملفات الفساد لتشمل الى ما ذكر التصرّف بأموال الوزارة وسحب مبالغ طائلة بطريقة مخالفة للقانون، وسبق ذلك إستجواب للوزير السابق من قبل القاضي الحجّار منذ ما يقارب الثلاثة اسابيع في الإخبار المقدّم ضده من رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، والذي اتهمه بهدر المال العام والتزوير وتبيّيض الأموال والاختلاس.

الى ذلك نقل عن سلام انه تفاجأ بإستجوابه امام شعبة المعلومات، بعد جلسات من الاستماع اليه من قبل القاضي الحجّار، اعتقد خلالها انه قدّم كل الاثباتات حول براءته، في حين انه ترك خلال تلك الفترة التي سبقت توقيفه رهن التحقيق، لكن ووفق آخر المعطيات فقد تم توقيفه بسبب العقود التي وُصفت بالمشبوهة، والتي وقعّها خلال تولّيه الوزارة وصرفها بطرق غير قانونية وفق المصادر القضائية، التي رأت بأنّ سلام استفاد من موقعه الرسمي للقيام بأعمال غير قانونية استدعت توقيفه، إضافة الى إستغلاله أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان، لتأمين نفقات خاصة من ضمنها نفقات مكتبه. وكان سبقه الى التوقيف شقيقه كريم الذي وصفه موظفو وزارة الاقتصاد بأنه الآمر الناهي في الوزارة، بسبب إمتلاكه لكل الصلاحيات وإعطاء الاوامر لهم من دون وجه حق او تولّه منصب اداري يخوّله القيام بذلك، مع تهم وجّهت اليه بإبتزاز شركات التأمين خلال وجود شقيقه الوزير في الحكم.

في سياق متصل ووفق المعلومات التي حصلت عليها "الديار" من مصدر قضائي أفاد بأنّ التحقيق لن يقتصر على سلام بل سيطال قريباً كل فريق عمله، وكل مَن يظهره التحقيق بالاتهامات الموجّهة ضده والمترافقة مع المستندات، وقد إستهلت هذه المهمة قبل مغادرة سلام لوزارته، اذ تم توقيف مستشاره فادي تميم في في دعوى إحدى شركات التأمين، فحُكم عليه بالسجن سنة. ونقل المصدر انّ سلام كان يغطي الشبهات التي تدور حول شقيقه ومستشاره الموجودين اليوم في السجن، كما وجهت الاتهامات المماثلة الى المدقق المالي ايلي عبود.

في غضون ذلك أشار موظفون في الوزارة الى انّ شقيق سلام كان مسيطراً على وزارة الاقتصاد، منذ لحظة تسلّمها من قبل شقيقه أمين، الامر الذي كان يزعج الموظفين بسبب توزيعه الاوامر يميناً وشمالاً وتحكّمه بهم بطريقة غير ملائمة، ما دفعهم الى تقديم شكاوى لكن لم يرد احد عليهم كما قالوا، الى ان تمّ توقيفه في 8 نيسان الماضي بتهم الاختلاس.

صونيا رزق - الديار