غرامة تصل إلى 160 ألف يورو… قانون روسي يحظر ترويج المثلية

تبنّى النواب الروس تعديلات، أمس الخميس، توسّع إلى حدّ كبير نطاق تطبيق قانون يُحظّر “الترويج” لمجتمع الميم، وسط تشدّدٍ للكرملين يترافق مع هجومه العسكري على أوكرانيا.

وهذا القانون الجديد الذي يُعدّ نسخة معزّزة لقانون يعود إلى العام 2013 وتعرّض لانتقادات شديدة ومَنَعَ “الترويج لمجتمع الميم” بين القاصرين، يُحظّر الآن “الترويج للعلاقات الجنسيّة غير التقليديّة” للجميع وفي وسائل الإعلام وعلى الإنترنت وفي الكتب والأفلام.
ويُثير هذا التطبيق الواسع، بالإضافة إلى التفسير المطّاط في ضوء المفهوم الغامض لكلمة “الترويج”، مخاوف من زيادة القمع بحقّ مجتمع الميم في روسيا الذي يتعرّض أصلًا لتمييز كبير.

وقال رئيس مجلس النواب (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، في بيان إن “الترويج للعلاقات الجنسيّة غير التقليديّة محظور (…) كما تمّ فرض حظر على الترويج لاستغلال الأطفال جنسياً وتغيير الجنس”. وأضاف “الغرامات تصل إلى 10 ملايين روبل” (حوالي 160 ألف يورو) بحقّ المخالفين.
وليُصبح النص قانوناً، لا يزال يتعيّن أن يُصادق عليه المجلس الأعلى في البرلمان، مجلس الاتّحاد، ويوقّعه الرئيس فلاديمير بوتين.
وقالت رئيسة المنظّمة غير الحكومية Rossiiskaya LGBT-Set (شبكة مجتمع الميم الروسيّة) ناتاليا سولوفيوفا لوكالة “فرانس برس”، إننا “سنحمي الأفراد من هذا القانون العبثي”.
بدوره، لفت الاتّحاد الأوروبّي في بيان، إنّه “يأسف لهذه الإجراءات القمعيّة”، معتبراً أنّها “ستغذّي رهاب المثلية وتعزّز القمع الشديد لكل الخطابات النقديّة والبديلة في روسيا”.

ويأتي التصويت على هذا القانون الجديد بعد سنوات من القمع ضدّ مجتمع الميم، إذ يُقدّم الكرملين نفسه على أنّه المدافع عن القيم “التقليديّة” في مواجهة عالم غربي يجري تصويره على أنّه ينحو نحو الانحطاط.

واعتبر فولودين أنّ هذا القانون “سيحمي أطفالنا ومستقبل هذا البلد من الظلام الذي تنتشره الولايات المتحدة والدول الأوروبية. لدينا تقاليدنا الخاصّة وقيمنا الخاصّة”.

ودعت الناشطة ديليا جافوروفا السلطات الروسيّة إلى عدم استخدام مجتمع الميم “أداةً للمواجهة الأيديولوجيّة”.

وقالت، إنه “ببساطة، نحن موجودون. ولا يوجد شيء سيّئ فينا ولا شيء يحتاج إلى التستّر عليه. لا يمكن أن نُحرَم من صوتنا”.

كما يُثير هذا القانون قلقًا في عالم السينما والأدب الذي يخشى تعزيز الرقابة الشديدة أصلاً.