السلاح الفلسطيني بين إسقاط المهل وحرب إيران

أكدت مصادر مسؤولة لـ "نداء الوطن" أن جملة من الأسباب تضافرت لعدم بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، والتي كانت متوقعة أمس الإثنين، انطلاقاً من ثلاثة مخيمات في العاصمة بيروت، هي: شاتيلا، برج البراجنة، ومار الياس، في إطار خطة الدولة لحصر السلاح بيدها.

وأوضحت المصادر أن عدم بدء التسليم جاء ارتباطاً بعدم تحديد مهل نهائية في التوقيت، وإنما بترجيحات متفاوتة، وقد عبّر عن ذلك رسمياً أكثر من مسؤول لبناني وفلسطيني، بعدما تبيّن أن العملية معقّدة ومتشابكة وتحتاج إلى تفاهمات مشتركة تفصيلية من أجل تحديد آلياتها التنفيذية بدقة.

وجاء العدوان الإسرائيلي على إيران، وما تبعه من تصعيد إقليمي ومخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة، دافعاً إضافياً، وفق ما أكده مسؤول لبناني لـ "نداء الوطن"، معتبراً أن "التوقيت غير مناسب حالياً، إلا أن العملية ما زالت مستمرة ولا تراجع عنها".

وكان سلاح المخيمات الفلسطينية قد عاد إلى واجهة الاهتمام بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 21 أيار الماضي، حيث اتُّفق مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على بدء العملية ضمن خطة متدرجة تُنفّذ على مراحل، وتهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

بالمقابل، من المرجّح أن يُستكمل البحث في هذا الملف خلال زيارة محتملة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، إلى بيروت، على رأس وفد عسكري وأمني رسمي، لاستكمال المناقشات مع الجانب اللبناني حول التفاصيل.

كما يُتوقّع أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة من الاجتماعات، من بينها اجتماع "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" برئاسة السفير رامز دمشقية، بهدف التوافق على الآلية، إلى جانب اجتماعات فلسطينية داخلية لتحديد موقف موحّد والالتزام به.

وقد خطا "تحالف القوى الفلسطينية"، الذي يضمّ حركتَي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، و"القيادة العامة"، و"منظمة الصاعقة" وغيرها ، أولى خطواته في تحديد موقفه، حيث أعدّ تصوراً فلسطينياً يهدف إلى مقاربة شاملة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على أن يُعرض على بقية الفصائل الفلسطينية لمناقشته وتثبيته أو تعديل بعض بنوده.

وبحسب التصور المقترح، لم يتم التطرّق مباشرة إلى مسألة "سحب السلاح"، بل دُعي إلى "تنظيمه وضبطه" من خلال "القوة الأمنية المشتركة"، وبإشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني ومخابراته. كما يدعو التصور إلى إجراء حوار لبناني-فلسطيني مشترك، بين لجنة لبنانية ذات طابع سياسي (يُشكّلها رئيس الجمهورية) و"هيئة العمل الفلسطيني المشترك".

ويؤكد التصور على ضرورة أن تكون مقاربة الوجود الفلسطيني في لبنان شاملة (إنسانية، قانونية، سياسية... إلخ)، وليست فقط أمنية، وعلى احترام اللاجئين الفلسطينيين لسيادة لبنان وقوانينه، ولأمنه واستقراره، بما يعني عدم القيام بأي عمل يمسّ الأمن القومي اللبناني، والتمسّك بحق العودة، ورفض التوطين والتهجير والوطن البديل.