ما قصة البند 10 في جدول أعمال مجلس الوزراء الجمعة؟

يعقد مجلس الوزراء اللبناني عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة جلسة في السراي الكبير، لبحث نحو 15 بنداً على اللائحة.

وتتناول الجلسة مشروعات عدة أبرزها:

‎-‏ مشروع قانون مُعجّل يرمي إلى الإجازة للحكومة تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض – القليعات بطريقة BOT DBOT

- مشروع قانون مُعجّل يرمي إلى تعديل القانون رقم 48 المُتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- طلب وزارة الطاقة والمياه المُوافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الأصول التي تعتمدها الإدارة لمُراقبة وإدارة إنشاءات الصرف الصحّي غير الجماعي.

‏- طلب وزارة الطاقة والمياه المُوافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد شروط إتفاقيات التعاون بين المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه وأشخاص من القانون العام.

- طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة وتفويض الوزيرة التوقيع عليهما.

- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إخضاع بعض الأصناف‏للرسم المقطوع 3%

تعيينات وشؤون وظيفية

- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين مُمثّل عن الدولة في
مجلس إدارة مصرف الإسكان (السيّد توفيق ناجي).

بنود مختلقة

- عرض وزارة البيئة موضوع ترحيل المواد الكيميائية المُنتهية الصلاحية والتي تمّ توضيبها في معملي الزوق والجية

بنود منتظمة

- طلب وزارة الداخلية والبلديات استصدار مرسوم دفع نفقات عقد مُصالحة بين إتحاد
بلديات صيدا ‏ الزهراني والشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ش.م.ل. بشأن النفقات المُستحقة عن أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الإتحاد

‎10- طلب وزارة الإتصالات الموافقة على التدابير والإجراءات التي تتخذها إنفاذاً لأحكام ‏القانون رقم 431 تاريخ 23-7 -2002 ‎ (قانون الإتصالات) وقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ ‎5-5-2020‏ (تفويض وزير الإتصالات إنهاء عقد الإدارة الموقعين مع كل من مُشغلي شركتي الهاتف الخليوي.

-‏ عرض وزارة التربية والتعليم العالي موضوع تأمين استمرار اشغال المدارس الرسمية وفي
نطاق القانون للأبنية التي تشغلّها بالإيجار والتي يتعذّر توفير مقاعد دراسية لتلاميذتها
في أي من المدارس الرسمية المجاورة لها.

-‏ طلب وزارة الإقتصاد والتجارة التصديق على التوصيات المُتخذة في المؤتمر السابع والتسعين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.

‏واستغربت مصادر متابعة ادارج البند رقم 10 على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة المقبل. واكدت انه لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقرّه لاعتبارات عدة اهمها انه لا يمكن لوزير الاتصالات أن يطبق القانون 431 حاليا بموجب عدة أحكام مبرمة صادرة عن مجلس شورى الدولة تعتبر القانون غير نافذ، على خلفية عدم وجود هيئة ناظمة للاتصالات (TRA)، وكذلك لا وجود لشركة "ليبان تيليكوم".