فريد البستاني: أمين سلام "مرتكب ونص" والأدلة ضده "خطيرة جدا" قد تتسبب بـ"زلزال"

وصف رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية النائب فريد البستاني وزير الاقتصاد الاسبق امين سلام بـ”المرتكب ونص”، معتبرا ان الادلة المساقة ضده “خطرة جدا” وستتسبب بـ”زلزال داخلي ايجابي المعالم”.

وأشاد عبر صوت لبنان بموقف المحامية باسكال ايوب التي رفضت طلبت انتساب الاخير الى نقابة محامييّ طرابلس، مؤكدا ضرورة انتظار مضمون القرار الظني للقضاء المختص على امل ارساء اسس دولة القانون وجدية القيمين على العهد الجديد في مجال مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين كافة وبناء جسور الثقة بين المواطن والادارة الرسمية المحلية.

والقى البستاني الضوء على دور لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية في تلقي شكاوى المواطنيين والتحري مضمونها والاستماع الى المتهمين والمعنيين، كاشفا النقاب عن انجاز سلة من ملفات الفساد والمتمحورة حول مخالفات اصحاب المولدات الكهربائية الواجب عليهم سماع صوت المواطن اللبناني لجهة تركيب العدادات واعتماد التعرفة الرسمية الموضوعة من قبل وزارتي الطاقة والاقتصاد ومعايير السلامة العامة، دون اغفال المفاعيل السلبية لما وصفه بـ”السرقة الممنهجة ” (وباشراف وزير الداخلية الاسبق بسام المولوي ومجموعة من رجال الامن المتقاعدين المقربين منه) لمقدرات مصلحة تسجيل اليات والمركبات السيارة (النافعة)، مشددا على ضرورة ايقاف القيمين عليها والوزارات المعنية العمل بـ”تعرفة الـ50$” واعادة الموظفين غير المرتكبين الى وظائفهم وتعزيز اواصر المكننة والتحول الرقمي.

واشاد البستاني بمتابعة واستكمال النائب ابراهيم منيمنة ملف شركة ”انكربت” الخاص بالمعاينة الميكانيكية، مسجلا قرب رفع التقرير الى لجنة الاشغال العامة ومن ثم الهيئة العامة لمجلس النواب لدرسه وابداء الرأي فيه، لافتا الى اهمية تأهيل وصيانة الطرق العامة في البلاد والاعتماد على اصحاب الخبرة والكفاءة وركون المواطن الشخصي الى “الوسطاء او السماسرة” لانجاز المعاملات ذات الصلة، موضحا ان “الدولة اللبنانية فوق الجميع ومن يريد تحدي القانون عليه بتطبيقه اولا، مسجلا ضرورة تطبيق مضمون خطاب القسم”.

وفي المقلب عينه، غمز البستاني من قناة تطبيق مضمون قانون رقم 2021/240 الآيل الى اخضاع المستفيدين من الدعم بالعملة الصعبة الى تدقيق مالي وجنائي، مرفقا باهمية اقرار النصوص التشريعية الخاصة بمسار اعادة هيكلة القطاع المصرفي وماجلة الفجوة المالية واسترداد اموال المودعين، سيما تلك الموضعة بالليرة اللبنانية وتحديد المسؤوليات ضمنا والعمل بمبدأ “اللامركزية الادارية” واعطاء صلاحية اوسع للمجالس البلدية والاجهزة الامنية والمحافظين في ما خص ختم المولدات المخالفة لمعايير السلامة الصحية والاقتصادية العامة بالشمع الاحمر وتشغيله من قبل البلديات وتحصيل الفواتير، دون اغفال ايجاد حل ناجز لملف النفايات وتخفيف الضعط على مكبي “برج حمود والكوستا برافا” والاخذ بتجربة “المحارق” غير ملوثة للبيئة المعمول بها راهنا في سنغافورة ووضع رؤية اقتصادية مستقبلية اصلاحية شاملة قابلة للتنفيذ تحفز وايجاد بيئة حاضنة للصناعة المحلية والرجوع عن قرار رفع الرسوم الضريبية على مادتي”البنزين والمازوت” والاعتماد على مداخيل الاملاك البحرية وتوحيد سعر الصرف والعمل بالطوابع الالكترونية والمكننة والتحول الرقمي وضبط المعابر الشرعية وغيرها، يضاف اليها بناء “اهراءات” مرفأ بيروت وفقا لمنظور علمي ومعنوي وعاطفي واضح المعالم يسهم في تخزين المقح وتوفيره محليا ومراقبة اسعاره.

وسجّل البستاني تقدما ملحوظا في مسار الحوار الخاص بتسليم سلاح حزب الله، حيث يجري الرئيس جوزف عون حوارا هادئا وصامتا مع القيمين على حزب الله مع حتمية وضع مهلة زمنية محددة لحصرية السلاح الفلسطيني وذاك الانف الذكر، مسطرا عدم اطالة امد المواجهة العسكرية الايرانية – الاسرائيلية الجارية فصولا في المنطقة والتي ستنهي باجراء محادثات سياسية والتوصل الى تفاهم ما، مشيرا الى انعدام ثقة المجتمع العربي والدولي بالادارة الرسمية اللبنانية، في وقت تدفق الاستثمارات المالية الى سوريا الذاهبة في اتجاه ابرام اتفاقية تطبيع مع اسرائيل”.