الممانعة تقصف جبهة الحاكم إعلامياً... إنصاف المودعين يزعجها

على طريقة "عنزة ولو طارت" يتعاطى اعلام الممانعة مع كل تغيير يطال مواقع لطالما كانت محسوبة عليه في الدولة ولم تعد. من الوزارات الى الادارات العامة وصولا الى حاكمية مصرف لبنان. وبعدما صبّ جام غضبه على وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسبر غور ماضيه علّه يجد ما يستثمره في مجال القنص عليه، لم يجد سوى سياديته ووطنيته لانتقاده . وكما مع رجي، كذلك مع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد، على رغم ان الرجل المتخصص في قانون المصارف بعيد من السياسة ومحاورها، جلّ همّه ينحصر في معالجة اقترافات لا دخل له فيها، تسببت بأزمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لعقود خلت، والسعي لاعادة الاموال للمودعين ضحايا سياسات كان أهل المحور وقياداته من اركانها الاساسيين والمؤثرين.

جديد القصف "الممانع" على الحاكم السابع لمصرف لبنان، انطلق من خلفية قراره القاضي بإعادة جزء من الأموال المُستحقّة للمودعين، من خلال التعميمين 158 و166، باعتباره يتفرد في قرار تعديل سقوفات السحوبات المالية من الودائع عقب انتهاء ولاية نواب الحاكم الأربعة، سائلة عن كيفية تمويل الكلفة المترتبة جراءه والمقدرة بـ 2.5 مليار دولار سنوياً.

كان صائبا جدا لو ان الاعلام الممانع كان حريصاً على المال العام قبل ان يُهدر في بازار التسويات والمساومات التي غطت اقترافات "اسياده" طوال اعوام وقبل ان يتسبب بالازمة القاتلة، وكان صائبا ايضا لو انه لم يشارك في تبديد اكثر من 10 مليارات دولار من أموال المودعين تحت عنوان دعم السلع الأساسية، ليغطي ما يرتكبه بحق الوطن والمواطنين، لكنه للأسف غطى وشارك ودعم وغض النظر، فلم ينبس ببنت شفة او يُكلِف قلماً واحداً من اقلامه المجنّدة في خدمة المحور، ليسيل حبره على صفحاته منتقدا ما يجري، كما يفعل اليوم.

ان مناقبية وصدقية واخلاقية الحاكم لا تخدم للأسف اهداف من باعوا اموال اللبنانيين بثلاثين من فضة، لخوض حروب عبثية في سوريا وتهريب المحروقات والسلع الأساسية اليها، وما زال لبنان حتى اليوم يدفع ثمنها مغامراتهم المجنونة. وقرار انصاف المودعين بالقدر المتاح والممكن يبدو يزعجهم الى درجة اطلاق النفير الاعلامي لمهاجمة سعيد وشن حملات التجني عليه والتشهير به من دون اي مسوّغ.

فإلى متى سيبقى المحور متحكماً بمصير لبنان وابنائه، وهل يقدِم العهد الواعد الذي يبني عليه اللبنانيون امالاً واسعة في مجال وضع حدٍ لممارساته وتصويب البوصلة في اتجاه الاضاءة على الحقيقة، بعيدا من الاعلام المرتهن لمصالح الخارج فيحاسب من يُحركه ويديره، وهو نفسه من بدد اموال شعب لبنان ، فيسترد كل صاحب حق حقه وتُعاد الاموال لمن اودعها.