ملف السلاح الفلسطيني لا يزال أولوية... ولكن؟!

ليس صحيحا ان ملف حصرية السلاح تم تعليقه نهائيا بفعل الإنشغال بالتطورات المتصلة بالصراع الإيراني-الإسرائيلي، فهذا الملف لا يزال أولوية ومحور إتصالات مباشرة وغير مباشرة ولا يُراد تضييعه تحت اي ظرف كان.

هذا الأمر أُبلغ الى المعنيين وقد حرص رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على التأكيد ان الاتصالات بشأن هذا الملف ستتكثف بعد استقرار الوضع في المنطقة، وبالتالي يُفهم من هذا الكلام الصريح ان الملف لن يدخل في غياهب النسيان او انه سيصبح مغيبا.

وفي هذا الاطار، تتحدث اوساط مواكبة لهذا الملف عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الإنشغال بالتطورات الحاصلة لا يعني بأي حال من الأحوال تطيير مناقشته، فالتواصل لم ينقطع وفي الوقت نفسه اي إجراء تنفيذي على الارض لن يكون غدا فالأمر مؤكد، معلنة ان المسألة برمتها لا تخضع لجدول زمني محدد او حتى لمهلة ممنوحة من الخارج الذي لم يتحدث عن مهلة مفتوحة في الوقت نفسه .

وتعرب الأوساط عن اعتقادها ان ملف السلاح الفلسطيني من الملفات المعقدة كون انتشار السلاح داخل المخيمات يستدعي خطوات مدروسة من قبل اللجنة المكلفة به، وتعتبر ان هناك نقاشا انطلق حول الكثير من التفاصيل، مشيرة في الوقت عينه الى ان المخيمات باتت متجاوبة انما المرحلة طويلة بعض الشيء وتتطلب مجموعة إتصالات.

وفي المقابل تعرب مصادر نيابية معارضة عن خشيتها من ان تفهم خطوة استئخار البت بهذا الملف طي البحث به او اغفال أية خطوة تتصل به، وتعلن انه كان من الأجدى وضع سقف زمني او القول ان هذا الملف سينتهي في مهلة اقصاها شهر او شهرين، وتسأل ماذا لو تمت إطالة امد الصراع الإسرائيلي-الإيراني، فهل يبقى حصر السلاح من دون افق؟ وترى ان المسألة يعالجها رئيس الجمهورية بحكمة وهذا محور اطمئنان.

لن يطول الامر قبل معرفة ما قد يستجد بشأن ملف السلاح، انما في الوقت الحاضر لن يكون من ضمن المواضيع المستعجلة او الطارئة.

كارول سلوم – "أخبار اليوم"