السلاح الفلسطيني مؤجّل لأعذار غير مقنعة!

انقضت المهلة المتفق عليها بين لبنان والسلطة الفلسطينية، في خلاصة اجتماعات الرئيس محمود عباس إلى بيروت، على تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات إلى الجيش في السادس عشر من الشهر الجاري، وسط صمت مطبق، وتم ترحيل الموضوع إلى أجل غير مسمّى، تحت ذريعة أن اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران استدعى التأجيل، فيما السبب الحقيقي يعود إلى تصاعد الخلافات الداخلية بين منظمة "فتح"، والفصائل الفلسطينية الأخرى، المعترضة على تفرّد عباس بقرار لا يلزمها. والمفارقة أنه في الوقت الذي طالب فيه الجانب الفلسطيني بالتأجيل إلى حين تسوية الخلافات، رفض لبنان الطلب لكنه رضخ له، على خلفية الخشية من تداعيات أيّ دخول للجيش بالقوة لتنفيذ القرار في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية السائدة اليوم.

أسئلة كثيرة باتت تُطرح حول هذه المسألة التي كان يُفترض بالمواجهة الإسرائيلية الإيرانية أن تعجّل في تنفيذها في إطار قرار الدولة حصر السلاح في يدها، مقدمة لنزع سلاح "حزب الله" أيضاً، وليس العكس، لكن ما حصل أن الموضوع تأجّل من دون أيّ موقف يوضح الخطوة المقبلة. من هذه الأسئلة ما يتصل بالموعد الجديد لتنفيذ الاتفاق وهل سيصمد أم هو بات مجرد زوبعة في فنجان، وانتهت مفاعيله، وماذا عن الشق الآخر منه المتصل بـ"تحسين الظروف المعيشية للاجئين والبحث في حقوقهم المدنية"، وما هي هذه الحقوق، وكيف تُحدّد، وهل ستكون من مسؤولية الدولة في ظلّ تراجع وكالة الأونروا عن القيام بمسؤولياتها على هذا الصعيد، والأخطر، هل يمكن أن يتم تطبيق هذا الجزء من الاتفاق من دون احترام السيادة اللبنانية عبر تسليم السلاح؟

الثابت وفق ما رشح من معلومات أن مسألة الحقوق المدنية لن تتم من خارج القرار السياسي اللبناني لأنها ببساطة تتطلب سنّ تشريعات! وبالتالي لن يكون هناك توافق على تغييرات قانونية جذرية كمنح الجنسية أو حق التملك، لكنها تؤسّس لمسار عملي لتسهيل الحياة اليومية للاجئين داخل المخيمات وخارجها، مثل تحسين البنى التحتية، تقليص القيود على العمالة ضمن مسار تنظيمها، وتوسيع خدمات التعليم والرعاية الصحية، وهذه ملفات تبحثها اللجنة اللبنانية–الفلسطينية المشتركة، ضمن سقف احترام السيادة اللبنانية بالكامل وعدم الإخلال بالتوازن الديموغرافي أو القوانين المحلية.

وتراجع التمويل الممنوح لوكالة "الأونروا"، يطرح تساؤلات حول مستقبل اللاجئين في حال تراجع دعم الوكالة الدولية. وموقف لبنان واضح في هذا الشأن وأبلغه إلى المعنيين ويقضي بتمسّكه بتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته في ظل عجزه المالي والاقتصادي، ورفضه المطلق لأيّ محاولة لـ”توطين مقنّع” للاجئين على أرضه، وهو ما يشكل الهاجس الأكبر لدى اللبنانيين من أي مساس بتركيبتهم الوطنية. من هنا، تمضي هذه التفاهمات في مسار دقيق ومحفوف بالالغام ليس أكيداً ما إن كان سينجح فيه الطرفان في تثبيت معادلة “العيش الكريم بلا سلاح خارج الدولة”.

مصادر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أكدت لـ"النهار" أن لا تراجع عن القرار المتّخذ لإنهاء حالة السلاح داخل المخيمات، استناداً إلى ما جاء في القمة الفلسطينية–اللبنانية التي عُقدت بين الرئيسين محمود عباس وجوزف عون، وأكّدت حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز التنسيق لضمان استقرار المخيمات، ضمن إطار احترام السيادة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة.
ونوّهت المصادر بالمواقف الصادرة عن السلطات الفلسطينية في رام الله، والتي أكّدت استمرار الالتزام بإنهاء ملف السلاح الفلسطيني، وتُوضّح أن التأجيل الحالي للإجراءات هو تأجيل تقني، يرتبط أولاً بترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وثانياً بالتطورات الأخيرة على مستوى المنطقة.

أما بالنسبة إلى الحقوق، فكشفت المصادر أن التعاطي اللبناني ينطلق من مبدأ ثابت بأن السيادة اللبنانية غير قابلة للتفاوض ولا مشروطة، كما أن مقاربة ملف الحقوق الإنسانية والاقتصادية–الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين تتم خارج منطق المقايضة، مؤكدة أن التقدّم في هذا المسار يتطلّب إقرار تشريعات في مجلس النواب، لتخلص إلى أن المعالجة ستتم بالتوازي، دون ربط أو اشتراط متبادل بين المسارين.

سابين عويس - "النهار"