سوريا تخطف دور لبنان المالي؟

منذ أيام، وبعد انقطاع دام 14 عاماً، نفّذ مصرف سوري، تحويلاً إلى بنك إيطالي، في أول عملية مباشرة عبر نظام "سويفت" العالمي، وذلك بعد نحو شهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات الدولية على سوريا وهي خطوة تبعه فيها الإتحاد الأوروبي ثم بلدان أخرى لاحقاً.

ومن شأن ربط النظام المصرفي السوري مع "سويفت" أن يساعد في تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الإستيراد وتسهيل نشاط التصدير، وإدخال العملات الأجنبية التي تحتاجها سوريا بشدة، كما ستعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتخفف الإعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التحويلات الدولية.

ويلاحظ الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن هذه الخطوة تشكل بداية حقبة جديدة لسوريا، وترمز إلى نهاية العقوبات وعودة سوريا تحت مظلة المجتمع الدولي. إلاّ أن البروفسور عجاقة يكشف ل"ليبانون ديبايت"، أنه وعلى الرغم من ذلك، لا يزال يتعيّن على سوريا الإمتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية، في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما سيتطلّب بطبيعة الحال، إصلاحاً هيكلياً للقطاع المصرفي السوري.

عجاقة يرى أن تسارع وتيرة الإجراءات الإصلاحية في سوريا، يُشير إلى عودة سريعة لاندماج الإقتصاد السوري في الإقتصاد العالمي بغطاءٍ ودعم سعودي وقطري، وهو ما يفرض إنتقال المصارف السورية من الأنظمة الإشتراكية القديمة إلى الأنظمة الغربية، وذلك تمهيداً لاندماج النظام المصرفي السوري في النظام المالي العالمي.

وعلى هذه الخلفية، يؤكد عجاقة أن هذا الأمر سيفتح للمصارف السورية، واستطراداً الشركات السورية والإقتصاد السوري، إمكانية الإستدانة من الأسواق المالية.

ويرى عجاقة أن وتيرة الإجراءات الإصلاحية السورية، باتت اليوم، أسرع بكثير من الإجراءات الإصلاحية في لبنان، وهو ما قد يؤدّي إلى خطف القطاع المصرفي السوري، الدور المالي التاريخي للقطاع المصرفي اللبناني، الذي لا يزال ينتظر إعادة هيكلة مُتعثّرة بالتداخل السياسي والمصالح الخاصة.