مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم لكل الإقليم...المرحلة الثانية تقلع ب3.5 مليون دولار

ثمة من سمعَ ولم يطلع على تفاصيل مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم، وثمة من لم يسمع، وإذا سمع افترض أنه كباقي المشاريع التي تُرسم على الورق وتبقى، على رغم جدواها الإنمائية. لكن في خضم كل الأحداث والكلام عن طبول حرب إقليمية موسعة على خلفية الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، إلا أن العمل على خط الإنماء في المناطق مستمر.

من هذه المشاريع مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم الذي توقف العمل عليه منذ أعوام بسبب غياب الموازنة المطلوبة. لكن بالنسبة إلى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وإصرار وزير الأشغال والنقل فايز رسامني على إنجاز مشاريع نائمة في الأدراج أعاد تسليط الضوء على هذا المشروع الحيوي. وللغاية زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله وزير الأشغال الأسبوع الفائت وحضر اللقاء مفوض الحكومة في مجلس الانماء والأعمار زياد نصر ووكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في اقليم الخروب ميلار السيد ،حيث جرى بحث وإقرار ملف صيانة طرقات بلدات المنطقة في موازنة ٢٠٢٥، وإعادة تدوير المبالغ التي رصدت لنفس المهمة من موازنة ٢٠٢٤ والتي لم تنفذ. لكن المفاجأة كانت في الخبر الذي حمله رسامني إلى النائب عبدالله حيث أبلغه تخصيص مبلغ 3.5 مليون دولار من موازنة الوزارة وتحويلها الى مجلس الانماء والاعمار من أجل استكمال مجمّع الابنية الحكومية في شحيم، وذلك بناء لتوجيهات رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط.

المشروع الحيوي كما فهم البعض موجه لأبناء بلدة شحيم، والصحيح "أنه لكل أبناء بلدة إقليم الخروب" يبادر النائب بلال عبدالله بالقول لـ"المركزية" ردا على ما يشاع بـ"خصخصة" بلدة شحيم بالمشاريع الإنمائية والتعيينات الأمنية وسواها. ويعود إلى تاريخ تأسيس المجمع عام 2001 بمبادرة من النائب السابق محمد الحجار ورعاية حكومة الرئيس رفيق الحريري، واستكملت الدراسات في نهاية العام 2004. وبدأت أعمال الحفر وأُنجزت المرحلة الأولى من المباني، إلا أن الأعمال توقفت بسبب نقص الميزانية منذ أكثر من أربعة أعوام.

ونظراً إلى أهمية المشروع عاد البحث ليتركز حول كيفية رصد الميزانية لإنجاز المرحلة الثانية، ويقول النائب عبدالله" تم لحظ اعتمادات بموازنة وزارة الأشغال مديرية المباني بمسعى من مديرها المهندس عماد الحاج شحادة وتبين ان هناك ضرورة بنقل الاعتماد من وزارة الأشغال إلى مجلس الإنماء والإعمار الذي قام بإعداد الدراسة للمشروع وعملية التلزيم وبالتالي فإن العقد معه. طلبنا من النائب تيمور جنبلاط التدخل مع الوزير رسامني وتم تحويل مبلغ 3.5 مليون دولار من ميزانية مديرية المباني في وزارة الأشغال إلى مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال أعمال المرحلة الثانية في المجمع.

يحتضن مجمع البناء الحكومي مكتب الداخلية المختص بشؤون الإقليم (أقلام النفوس - التسجيل)، والذي يعمل تحت إشراف وزارة الداخلية.كما سيضم مديرية سجلّات النفوس و تُعد جزءاً من اختصاص الداخلية وتُنفّذ خدمات الهوية والإقامة.إضافة إلى أقسام أخرى تشمل السجل العقاري والجمارك ومكاتب تصاريح البناء. وفي السياق يقول عبدالله،"هذا مجمع رسمي ويضم غالبية الدوائر الحكومية الموجودة في إقليم الخروب وهو لخدمة أبناء الإقليم وليس شحيم حصرا".

حتى الآن لا مهل زمنية محددة حول تاريخ بدء الأعمال في المرحلة الثانية من مشروع مجمع البناء الحكومي ولا حتى تاريخ الإنتهاء منها إلا بعد تحويل الأموال إلى مجلس الإنماء الذي يوعز إلى المقاول البدء بها. وتفاديا للاجتهاد في الموضوع، فضّل النائب عبدالله عدم التطرق إلى مسألة المهل الزمنية للبدء بأعمال المرحلة الثانية والإنتهاء منها تاركاً الموضوع لمجلس الإنماء والإعمار حيث يتوقع أن يلتقي رئيسه محمد علي قباني و بمسعى من مفوض الحكومة في مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر وعلى أساسه يتم البت بكل هذه المسائل.

ويختم النائب عبدالله"إقليم الخروب بات قرية واحدة مترابطة ومتواصلة وصادف ان هذا المجمع بني على الطريق الرئيسية المعروف بإسم "طريق المجاز"الذي يربط بين بلدات الإقليم ويسهل الوصول كونه على الطريق العام.

اعتبارا من اليوم يمكن القول إن مشروع مجمّع الأبنية الحكومية قطع شوطاً كبيراً ويُعد نقطة تحوّل لخدمات إقليم الخروب، لكن يحتاج إلى جدية في التمويل والتنفيذ لتفادي الركود، ويبدو أن الأعوام المقبلة قد تشهد إنجاز مرحلة جديدة بحسن نية جماعية من الحكومة والوزارات المعنية. وعسى أن تنسحب هذه المبادرة على باقي الأقضية والمحافظات في لبنان.