حقيقة عقود مونديال ٢٠١٨ وحقيقة الحملة على رياشي

يتعرض وزير الإعلام السابق ملحم رياشي لحملة على خلفية أن عقد نقل مباريات المونديال في العام ٢٠١٨ كان بـ ١٠ مليون دولار في حين أن العقد الحالي لو حصل كان سيكون بـ ٥ مليون دولار، ويتساءل أصحاب الحملة هذه أين ذهبت الـ ٥ مليون دولار الأخرى في المونديال السابق؟

هذه الحملة ما هي سوى إفتراء مقصود على الوزير السابق رياشي وهدفها، كما تقول مصادر مطلعة، حرف الأنظار عن الفشل الذي تحقق حالياً في نقل مباريات المونديال إلى اللبنانيين، علماً أن من يفاخر اليوم بأنه كان سينقل المونديال بـ ٥ مليون دولار، كان يفترض به أن يحقق نقل المونديال أولاً وأن يسعى للحصول عليه مجاناً باعتبار أن الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان اليوم هي أسوأ بكثير مما كانت عليه في العام ٢٠١٨.

وبما أن أصحاب الحملة أصبحت أغراضهم معروفة وواضحة فلا بد من وضع الحقائق أمام الرأي العام:

-أولاً: ليس ملحم رياشي من أنجز الاتفاق لنقل المونديال في العام ٢٠١٨ بل كانت هناك لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري وضمت وزراء الاتصالات جمال الجراح والشباب والرياضة محمد فنيش والإعلام ملحم رياشي، وهذه اللجنة مجتمعة هي التي أدارت المفاوضات التي جرت في بيت الوسط وتوصلت إلى اتفاق مع شركة سما لصاحبها محمد منصور، وسألت المصادر لماذا يستهدف الهجوم فقط الوزير السابق رياشي وأحياناً الوزير السابق الجراح؟ لماذا لا يسأل الوزير السابق فنيش؟هل لأنه من حزب الله الذي لا يتجرأ القائمون بالحملة على التطرق إليه؟ لماذا لا يؤتى على ذكر الرئيس الحريري؟

-ثانياً: هذه اللجنة الوزارية توصلت إلى عقود مع شركة سما بقيمة ١٠ مليون دولار بعدما كانت الشركة تطالب ب ١٤ مليون دولار وقد تدخل الرئيس سعد الحريري شخصياً مع المسؤولين القطريين من أجل خفض قيمة هذا المبلغ.

-ثالثاً: العقد الأول كان بقيمة ٦ ملايين وهو بدل مالي يدفع عن أصحاب محطات الدش في لبنان كي يتمكنوا من الحصول على قنوات Bein التي تبث المونديال وتوزيعها على المشتركين، أما العقد الثاني فكان بقيمة ٤ مليون دولار وهو مع تلفزيون لبنان من أجل تمكين من ليس لديهم اشتراك بالدش من حضور المباريات، وبالتالي فإن قيمة العقدين هي ١٠ مليون دولار.

-رابعاً: لم يدفع تلفزيون لبنان سوى ٧٠٠ ألف دولار من قيمة عقده وهو المبلغ الذي حققه من الإعلانات، بينما تولت شركات الرعاية وهي ألفا وتاتش دفع المبلغ المتبقي عن العقود وهو ٩ مليون و٣٠٠ ألف دولار وبموافقة اللجنة الوزارية.

-خامساً: إن نصوص العقود موجودة لدى القاضية في النيابة العامة المالية دورا الخازن ولدى شركة الاتصالات وشركتي الخلوي وشركة سما، كما لا بد من التأكيد أن الوزير السابق رياشي لم يوقع على أي من العقود.

وختمت المصادر كلامها بالقول إنّ ما يهم اللبنانيين في هذه المرحلة كان نقل المونديال وعدم تحميلهم تكاليف هذه العملية مباشرة وفتح المجال أمام شركة سما للإستفادة بملايين الدولارات تفوق بكثير عقدي الـ ٢٠١٨.

زياد مكاوي - هنا لبنان