تسهيلات تركية للسوريين: تنويع التأشيرات وفتح المعابر البرية

كشف وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، عن جملة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها، لأجل تنظيم وضع السوريين في البلاد، مؤكداً أن أنقرة لا تفرض سقفاً زمنياً على بقائهم داخل البلاد.

توسيع التأشيرات
وقال كايا في اجتماع مع منبر منظمات المجتمع المدني في تركيا، إن الحكومة التركية تعتزم تنويع التأشيرات بين سوريا وتركيا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تبسيط إجراءات الدخول، كما ستسعى لفتح المعابر أمام الزائرين من دون تأشيرة أو جواز سفر، كما كان الحال عليه قبل العام 2011.

وأكد أنه سيتم فتح المعابر اعتباراً من 1 تموز/يوليو، أمام حملة الجنسية المزدوجة وأقاربهم من الدرجة الأولى، كما سيتم السماح بدخول طلاب الجامعات، 4 مرات سنوياً عبر المعابر البرية، بمن فيهم حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك).

امتيازات للتأمين الاجتماعي
وفيما يتعلق بالسوريين الحاصلين على التأمين الاجتماعي، أكد كايا أنهم سيحصلون على امتيازات مهمة، من ضمنها تحويلهم إلى الإقامة النظامية، والإعفاء من إذن السفر بين الولايات التركية، وإمكانية التقديم على الجنسية التركية، وإتاحة فرص التقاعد المستقبلي في تركيا، ودعم العودة الطوعية وتقديم المساعدات.

وأعرب الوزير التركي عن أسفه بسبب قلة عدد السوريين الحاصلين على التأمين الاجتماعي، موضحاً أن عددهم لا يتجاوز الـ110 آلاف، على الرغم من إعفائهم من إذن العمل، وذلك ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن حملات تفتيش على الشركات لضمان تسجيل العمال السوريين ومنحهم حقوقهم، حسب قوله.

وأشار إلى أن الحكومة التركية تعمل على إعادة تقييم بطاقات الهلال الأحمر، لضمان تخصيص المساعدات الإنسانية للمحتاجين فقط، مع أولوية الدعم للعائدين طوعاً إلى سوريا، كما أكد أن الحكومة تعمل على إزالة العوائق أمام تملك السوريين والأتراك للعقارات في كل من تركيا وسوريا.

مطالب السوريين بتركيا
من جانبه، طرح المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني محمد أكتع، أمام الوزير التركي، مجموعة من أبرز المطالب التي تمثل المجتمع السوري في تركيا.

وقال أكتع إن السوريين يحتاجون إلى إلغاء نظام إذن السفر بين الولايات التركية، وشمل جميع أفراد الأسرة في إذن الخروج إلى سوريا، إلى جانب تمكين السوريين من الدخول والخروج بحرية عبر المعابر، سواء كانوا لاجئين أو مقيمين أو مجنّسين.

ودعا إلى السماح بإدخال السيارات الخاصة لحملة الإقامات والجنسية، وتسريع البتّ في ملفات الجنسية، مع المطالبة بالشفافية في المعايير، وتوضيح مستقبل بطاقة الحماية المؤقتة وطرح بدائل واضحة لها، وإلغاء المنع الأمني بعد العودة الطوعية، إلا في حال وجود مخالفات قانونية مثبتة.

كما دعا إلى منح إقامة نظامية لمن استقر وعمل في تركيا لسنوات طويلة، والتنسيق في تعديل الشهادات الجامعية بين تركيا وسوريا، وفتح مراكز امتحانات التعليم المفتوح (أناضولو، إسطنبول) في دمشق وحلب، وحل مشكلة تملّك العقارات للسوريين في تركيا.

ولاىتزال الحكومة التركية تمارس عمليات الترحيل القسري بحق اللاجئين السوريين، شملت في الفترة الماضية الناشط الحقوقي المدافع عن حقوق اللاجئين طه الغازي، وسط مطالبات بتسهيل الإجراءات الحكومية داخل تركيا، تجاههم، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.