لماذا تخشى إيران "آلية الزناد"؟

ذكرت "العربية" أنّ وزير الخارجية الإيرانيّة عباس عراقجي، وجّه تحذيرا مباشرا لأوروبا في حال أقدمت على تفعيل "آلية الزناد"، أي آلية العقوبات ضدّ إيران، وقال إنّ "هذه الخطوة ستقضي على دور أوروبا في الملف النووي".

و"آلية الزناد" هي آلية ضمن الاتفاق النووي القديم تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.

وبحسب هذه الآلية، إذا لم تتوصل الأطراف إلى توافق حول التزام إيران بالاتفاق خلال 10 سنوات من تنفيذ الاتفاق، يمكن لأي من الدول الخمس الكبرى: الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين، رفع الأمر إلى مجلس الأمن، ليبدأ مسار إعادة العقوبات.

كما تعطي آلية "سناب باك" الولايات المتحدة الحقّ في العودة لجملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك المطالبة بإعادة وضعها حيز التنفيذ الفوري خلال 30 يوماً من إخطارها مجلس الأمن.

ولدى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، وهي أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في تشرين الاول المقبل، سلطة تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن، وإبلاغه بشكوى حول عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر.

ولا يحقّ في هذه الحالة لحلفاء إيران استخدام حق النقض "الفيتو"، لأن المجلس قد سبق وأقرّ تلك القرارات.

وفي الأيام الثلاثين التي تلي التبليغ، يفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً عبر تصويت على مشروع قرار يهدف رسمياً إلى تأكيد رفع العقوبات، لكن إذا كانت الدولة المقدمة للشكوى تُريد إعادة فرضها، فستستخدم "الفيتو"، مما يجعل العودة إلى الوضع السابق أوتوماتيكية. وإلى جانب تعقيد هذه العملية الإجرائية، يدور جدل قانوني.

إذا لم يُعتمد القرار، تُعاد جميع العقوبات تلقائياً ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك.

كما تُعرف آلية "سناب باك" أو "كبح الزناد" بأنها الخطة التي أسستها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2015، في حال أخلّت إيران بأي من التزاماتها تجاه تعهداتها للأطراف الموقعة على ما عرف لاحقاً بالاتفاق النووي 5+1 أو JCPOA.

ومثّل ذاك الاتفاق قرار مجلس الأمن رقم 2231، في إطاره العام، وأيضاً المظلة لكل القرارات التفصيلية المنفردة الصادرة عن مجلس الأمن والتي تحمل في طياتها مجموعة من العقوبات.

وتخشى إيران إعادة تفعيل القوى الأوروبية لآلية "سناب باك" التي تعيد العقوبات الأممية في حال عدم التوصل إلى صفقة دبلوماسية، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني.