الرسالة-الإنذار فعلت فعلها: مقاربة رسمية جديدة لملف السلاح

استعرض رئيس الحكومة نواف سلام في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس في السراي، زيارة الموفد الأميركي توم برّاك الى بيروت و"الذي تقدم بمجموعة اقتراحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة السابقة في تشرين الثاني الفائت".

فأكد سلام، وفق البيان الختامي للجلسة الذي تلاه وزير الاعلام بول مرقص، "على الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، لا سيما لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أعمالها العدائية، كما والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية حصرا وامتلاك قرار السلم والحرب، كذلك التزام الحكومة بإعادة الأعمار. وقد تداول دولة الرئيس سلام بما تقدم من مقترحات أميركية صباح هذا اليوم (امس) مع رئيس الجمهورية، كما سيناقشها غدا (اليوم) مع رئيس مجلس نواب، في إطار الاتصالات السياسية الداخلية تمهيدا للعودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص عملا بأحكام الدستور".

يبدو ان لبنان الرسمي، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، فهم، بعد الحرب الاسرائيلية الإيرانية الأخيرة، ان المقاربة التي اعتمدها للتعاطي مع سلاح حزب الله، قبل ١٣ حزيران، لم تعد صالحة بعده، وقد تم إفهامه من قِبل برّاك وايضا وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان اللذين اجتمعا منذ ايام قليلة في الرياض، ان محاورة الحزب "على البارد" من جهة او اشتراط انسحاب إسرائيل أولا، من جهة ثانية، ستكون عواقبهما وخيمة على بيروت، وليست جولة القصف التي نفذها الجيش الإسرائيلي امس جنوبا، الا عينة عنها، حيث سيتولى بنفسه مهمة التخلص من ترسانة الحزب العسكرية، لان الدولة اللبنانية لم تجرّده من سلاحه، وهو الامر الذي التزمت القيام به في اتفاق وقف النار.

الرسالة- الانذار التي وصلت الى لبنان عبر اكثر من قناة في الايام الماضية، يبدو فعلت فعلها لدى المسؤولين اللبنانيين الذين يتجهون نحو تحريك ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء بعدما لم يف "الحوار" الرئاسي مع الحزب، بالغرض. وبعد ان تقر الحكومة جدولا زمنيا لتسليم السلاح، سيلمس لبنان على الصعد الاقتصادية والسياحية والمالية والدولية و"التحريرية"، منافع تنفيذ ما تعهّد به، تختم المصادر.

"المركزية"