بري - باسيل: شراكة الانقلاب على الاغتراب

يُشكّل موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ومَن يلتحق بهما، من قانون الانتخابات النيابية وتحديداً تصويت اللبنانيّين غير المقيمين، والتمنّع بالتكافل والتضامن، عن إلغاء المقاعد الستة التي تحجب حقّ المغتربين من التصويت كبقيّة اللبنانيّين وفق مكان قيدهم اللبناني، انقلاباً صارخاً على الدستور، الشراكة اللبنانية والتوازن الوطني، وذلك في التقاء مصالح سلطوية وفئوية.

تُخالف المادة 122 من قانون الانتخاب الحالي رقم 2017/44، التي تنصّ على أنّه "يضاف ستة مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضواً"، مبدأ المساواة في الحقوق بين كافّة اللبنانيّين، المنصوص عنها في المادة 7 من الدستور اللبناني حيث أنّ "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمعتون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية"، فهي تفصل كل لبناني مقيم خارج لبنان عن بلدته التي ينتمي لها، عبر ابتداع دائرة انتخابية هجينة، لا تُحاكي انتماءه اللبناني ولا روابط نشأته والتصاقه بالأرض والوطن.

إنّ السبب الرئيسي الذي دفع بري وباسيل نحو توحيد جهودهما لترسيخ المجزرة الوطنية بحقّ الانتشار اللبناني، هي خوفهما ومَن خلفهما، من قوّة تأثير الصوت الاغترابي، لكونه محرّراً من أي سطوة محلّية تقليدية، أكانت سلاحاً أو تهويلاً أو ابتزازاً أو رشوةً أو شراءَ ذمم.

وفي موقف كلّ من عين التينة وميرنا الشالوحي، امتداد مشبوه لنهجٍ أسود اعتاده الشعب اللبناني، وحفظه عن ظهر قلب.

فرئيس المجلس، والثنائي الحزبي الشيعي وقوى الممانعة من خلفه، يُدركون تماماً أنّ منح الصوت الاغترابي حقّ التصويت أسوةً بالداخل كما حصل في دورتيّ 2018 و2022، سيُمدّد "الإجهاض النسبي" لكلّ ما عمل عليه محورهم العسكري - السياسي، على مدى عقود، من تقويض ممنهج وتهجير متعمّد للمسيحيّين من لبنان، وما الاستشراس الممانِع في فصل تصويت المغتربين سوى استهداف مباشر لنسب تأثير الصوت المسيحي في الدوائر ذات الأغلبية المسيحية، وبالتالي ما يفعله بري وحاشيته السياسية، هو انتهاك للشراكة، وتهجير متواصل لكلّ مسيحي من لبنان، كما لكلّ لبناني ملّ سياسات الموت والدمار.

وتوازيًا، تسقط كلّ ادعاءات باسيل، التي طبل فيها آذان اللبنانيّين لسنوات، حول حرصه على حقوق المسيحيّين والشراكة والمساواة، وتسقط معها كلّ خطواته التكاذبية من قارة لقارة، ومن مؤتمر اغترابي لآخر، حيث ادّعى السّعي لربط الانتشار اللبناني مع الداخل، وإذ به يُحارب ويُجاهد لفصل هذا الانتشار عن بلداته، وتحجيمه بستة مقاعد، وتقليص تأثيره ودوره.

يُضاف إلى كلّ ما سبق، المخالفة الجسيمة التي يرعاها رئيس مجلس النواب، عبر تمنّعه، وبمعيّة أعضاء هيئة مكتب المجلس، عن إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم، منذ 9 أيار الماضي، من قبل عدد من النوّاب لتعديل بعض مواد القانون الانتخابي على جدول أعمال الجلسة النيابية العامّة الاثنين المقبل، ما يوجب عليه الالتزام بنصّ المادة 109 من النظام الداخلي للمجلس حيث أنّه "للرئيس طرح الإقتراح أو المشروع المعجل المكرّر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال"، يُضاف لها نصّ المادة 112، "يناقش المجلس صفة الإستعجال المكرر ويصوّت عليها أولاً حتى إذا أقرّها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون إحالة إلى اللجنة أو اللجان المختصة".

ما يُرتكب بحقّ المغتربين اللبنانيّين مُعيب، وهو بميزان الحقوق والعدالة والمواطنية لا شكّ جريمة موصوفة، فالبعض يريد الاغتراب لضخّ الأموال نحو الداخل، لكن أن يضخّ أصواته، فهذا خط أحمر، لِمَن لَم يترك للدولة والدستور والحقوق من خطوط حمراء، إلّا وانتهكها، بإسم المؤسسات والشعب العظيم.

ماريو ملكون - نداء الوطن