هل يتراجع برّي عن خيار زاهر حمادة؟

يُسرّع مجلس القضاء الأعلى وتيرة اجتماعاته بشكل ملحوظ جدّاً بهدف ختم ملفّ التشكيلات القضائية التي ستلي التشكيلات الدبلوماسية المُقرّة في 16 الجاري. تتوقّع مصادر قضائية أن يُنجز أعضاء المجلس ورشة “التشكيل” التي ستشمل نحو 600 قاضٍ في غضون نحو عشرة أيّام، في ظلّ سؤال كبير يُطرح: هل يتكرّر الصدام بين مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية بسبب أسماء بعض القضاة؟

لا تزال عقدة تعيين المدّعي العامّ الماليّ تتقدّم على ملفّ التشكيلات القضائية الشاملة التي تعذّر إصدارها في عهد الرئيس السابق ميشال عون. حتّى الآن لا يزال بعض القضاة يربط بين المسارين، على الرغم من أنّ تعيين الأوّل يتمّ باقتراح من وزير العدل ويصدر بمرسوم من مجلس الوزراء، فيما نقطة الانطلاق للتشكيلات القضائية هي مجلس القضاء الأعلى، فوزير العدل، فمراسيم صادرة عن وزراء العدل والدفاع (في حال قضاة المحكمة العسكريّة المدنيّين) والمال ورئيسَي الحكومة والجمهوريّة.

برز الدليل على التعثّر في تعيين المدّعي العامّ الماليّ من خلال إدراج بند تعيين رئيس هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل على جدول أعمال الجلسة الماضية لمجلس الوزراء وتعيين القاضي جون قزّي في هذا المركز، من دون التمكّن من حلّ معضلة المدّعي العامّ المالي، بإصدار التعيينين معاً، لأنّ الرئيس نبيه برّي لا يزال يتمسّك بتعيين القاضي زاهر حمادة، ويرفض أيّ نقاش في الموضوع.

هذا ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنّ برّي قد يلجأ مجدّداً إلى عرقلة صدور التشكيلات بالإيعاز لوزير المال بعدم التوقيع عليها. وهذا ما تنفيه أوساط وزير المال ياسين جابر.

في هذا السياق، علم “أساس” أنّ وزير العدل عادل نصّار الذي يطرح اسماً مغايراً لهذا الموقع، ويتشدّد أيضاً في رفض اسم القاضي حمادة، حاول طرح نوع من التسوية على الرئيس نبيه برّي من خلال اقتراح إدراج اسم القاضي زاهر حمادة ضمن التشكيلات القضائية كمحامٍ عامّ ماليّ، بحيث لا يتقدّم عليه أيّ قاضٍ آخر بالدرجة، فيتسلّم تلقائيّاً منصب المدّعي العامّ الماليّ (الشاغر) بالوكالة، من دون تعيينه بالأصالة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

مع ذلك، تقول أوساط وزير العدل إنّه لا يتدخّل إطلاقاً بالتشكيلات القضائية التي هي راهناً على طاولة مجلس القضاء الأعلى، وحين يرفعها إليه يبدي عليها ملاحظاته، إذا كان هناك من ملاحظات، استناداً إلى صلاحيّاته.

تفيد المعلومات بأنّ الرئيس برّي رفض بشكل قاطع هذه “الديباجة”، ويُردّد دوماً: “إذا كان هناك أيّ شيء يطال القاضي زاهر حمادة تفضّلوا ناقشوني فيه”. هذا مع العلم أنّ المعطيات تفيد بأنّ خيار وزير العدل “التسوويّ” رسا على القاضي حبيب مزهر. وفي رأي أوساط حيادية ومستقلّة داخل العدليّة أنّ “كلّاً من القاضيَين حمادة ومزهر لا يُعتبران من الخيارات الإصلاحية الجذريّة المطلوبة في موقع مهمّ وحسّاس كالمدّعي العامّ الماليّ، ولا تزال حياكة بعض الأسماء تتمّ بنَفَس الممارسات الماضية”.

إذا صحّ سيناريو وزير العدل، فهذا يعني نقل القاضية دورا الخازن من موقعها، لأنّها حاليّاً الأعلى درجة. تشغل الخازن حاليّاً منصب مدّعي عامّ المال بالوكالة بعد إحالة القاضي علي إبراهيم إلى التقاعد. وبعد تأليف حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية وتعيين وزير عدل آخر، يمكن عندها، برأي مطّلعين على هذا السيناريو، تثبيت القاضي زاهر حمادة مدّعياً عامّاً بالأصالة بمرسوم من مجلس الوزراء.

حاليّاً، هناك رضى قضائي – سياسي – حقوقي على القاضية الخازن لجهة بتّها الملفّات المعروضة أمامها من دون محاذير، ومن ضمن ذلك توقيف شقيق النائب علي حسن خليل في قضيّة الأدوية المهرّبة، وملفّ كازينو لبنان.

في السياق نفسه، وعلى الرغم من التسريع الواضح الذي يتّبعه رئيس مجلس القضاء الأعلى لإعداد التشكيلات القضائية، بحيث تمتد الاجتماعات حتّى نهاية الأسبوع، وعلى الرغم من إقرار تعيينات طالت أكثر من 35 مركزاً قضائيّاً حسّاساً ورفيعاً من دون ضجّة طائفية – سياسيّة، تتقاطع المصادر عند احتمال تعثّر التشكيلات القضائية مجدّداً بعد رفعها من جانب مجلس القضاء الأعلى، إذا كانت لرئيس الجمهورية ملاحظات أو رغبات لا تتوافق مع تشكيلات المجلس المتوقّع أن تصدر بالإجماع. هذا مع العلم أنّ تركيبة مجلس القضاء الأعلى حاليّاً تضمّ قضاة معروفين باستقلاليّتهم وآخرين معروفين بقربهم من مرجعيّات سياسية. فهل تتكرّر المواجهة التي اندلعت بين الرئيس السابق ميشال عون و”الريّس” سهيل عبّود؟

تجزم مصادر قريبة من القصر الجمهوري بأنّ الرئيس عون “لن يُسجّل على نفسه إعاقة صدور التشكيلات القضائية التي يصنّفها إحدى أهمّ دعائم عهده، لا سيّما في ضوء اجتماعاته مع القضاة، ودعوتهم إلى عدم الانصياع للحسابات السياسيّة وبتّ الملفّات بحياديّة وشفافيّة”.

ملاك عقيل- أساس ميديا