"الاشتباك الاغترابي" يُلهب الجلسة اليوم؟

مع أن الأنظار الداخلية تركّزت في الأيام الأخيرة على الحركة الرئاسية الناشطة الهادفة إلى وضع تصور لبناني رسمي للمرة الأولى لملف استكمال احتكار الدولة للسلاح، بما يعنيه ذلك تحديداً من وضع برنامج ممرحل لنزع سلاح “حزب الله”، تقدّم “مشروع أزمة” نيابي- سياسي إلى واجهة المشهد الداخلي، تمثّل في احتمال أن تشهد الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم اشتباكاً سياسياً حاداً على خلفية الانقسام حول بند تصويت المغتربين في قانون الانتخاب النافذ حالياً. واتخذ هذا الموضوع الخلافي طابعاُ ساخناً، بعدما تحوّل إلى عنوان مبارزة وليّ أذرع بين كتل أساسية أبرزها “القوات اللبنانية” والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والعديد من النواب المستقلين والتغييريين من طوائف واتجاهات عدة من جهة، و”الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” من جهة مقابلة، علماً أن المواجهة الأساسية تطوّرت إلى كباش بين الكتل المنادية بانتخاب المغتربين لجميع النواب أسوة بالمقيمين، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تحدّى هذه الكتل عملياً بإسقاط إدراج اقتراح القانون بإلغاء إنشاء ستة مقاعد نيابية إضافية تخصص للمغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم. وبذلك تصاعدت أجواء التوتر والتحفّز للمواجهة، إذ بدا أن 68 نائباً يدعمون اقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء المقاعد الستة لن يسكتوا أمام إصرار بري على إبعاد المشروع عن جدول الأعمال وتجاهل التأييد الواسع لهذا الاتجاه والإمعان في إرجائه. وينشط هؤلاء لإقرار هذا التعديل بهدف المساواة بين الناخبين وحفظ حق المغتربين بالتأثير في كل المقاعد وليس بـ6 فقط بموجب القانون الحالي.

ويقدّم بري ومن يؤيده جملة ذرائع لرفض هذا التعديل، منها أنه يقفز فوق اللجنة الفرعية المعنية بمناقشة قانون الانتخاب، في وقت يتم فيه انتظار الحكومة حيال ما ستقدمه من اقتراح قانون انتخاب في هذا الخصوص أو إجراء تعديلات على القانون الساري.

ويبرّر بري رفضه لما يصفه بـ”الكمين”، بأنه لا ينبغي التلاعب بقانون الانتخاب بهذه الطريقة التي تؤدي في رأيه إلى تفكيك وحدة البلد والتمييز بين ناخب وآخر أو بين حزب وآخر. غير أن معلومات تحدثت عشية الجلسة عن احتمال أن يتصاعد الخلاف في الجلسة إلى حدود انسحاب الكتل والنواب المؤيدين لاقتراح القانون وتطيير الجلسة إذا أصرّ بري بعد افتتاحها على رفض إدراج الاقتراح على جدول أعمالها. وأكد نواب لـ”النهار” أن كل الاحتمالات مفتوحة بحسب توجّه النقاش، وليس هناك خطوات محددة مسبقاً، على أن يعقد اجتماع تنسيقي بين النواب قبيل الجلسة.

“التصوّر اللبناني”

وأثيرت هذه المشكلة في الحركة الرئاسية الناشطة التي حصلت قبيل عطلة الأسبوع، إذ طرحت في لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس بري، بالإضافة إلى القوانين الإصلاحية وورقة الموفد الأميركي توماس برّاك، والتنسيق لإصدار موقف موحد يطرح على جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة بعد ذكرى عاشوراء، إذ في حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح “حزب الله” والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية.

ولكن التوصل إلى التصوّر اللبناني لم يعد بعيداً، لأنه سيشكل الردّ على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك التي تضمّنت تأكيد مطالب جوهرية، تشمل سحب سلاح “حزب الله” للبحث في الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وترتيب علاقات لبنان مع الجوار وترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا وإسرائيل. وفي الانطباعات التي اتضحت على مستوى أروقة رئاسة الحكومة اللبنانية، إن ما تضمّنته الورقة الأميركية يتلاقى مع البيان الوزاريّ والمبادئ الحكومية في ما يخصّ حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ الإصلاحات وترسيم الحدود، لكنّ السلطات اللبنانية تدرس ردّاً موحَّداً بين الرئاسات الثلاث على الورقة الأميركية بعد انتهاء مشاورات يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع “حزب الله”.

وبحسب أجواء رئاسة مجلس النواب، فإنّ التشاور لا يزال قائماً ولم ينتهِ ولم تتمخّض عنه استنتاجات حتى الآن بين برّي و”حزب الله”. وترجّح أجواء الرئاسة الثانية أن يكون الردّ اللبناني جاهزاً على الورقة الأميركية قبل زيارة برّاك اللاحقة، لكنّ الردّ لا يزال قيد الإجراء.