تصويت المغتربين.. هذا ما قاله النواب بعد انسحابهم من الجلسة

أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان بعد انسحاب نواب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة التشريعية أن هذه هي المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين، مشيرًا إلى أنه وجّه سؤالًا إلى رئيس المجلس نبيه بري حول السبب، فجاء الجواب بأن هناك اقتراحات قوانين عادية مطروحة.

وشدد عدوان على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرًا من تداعيات عدم إقرار التعديل المطلوب اليوم على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من النواب من كتل مختلفة تبنّوا الاقتراح، وأن الظروف كانت مؤاتية لوضعه على جدول الأعمال، إلا أن ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه.

واكد أن أكثرية النواب وقّعوا على عريضة بهذا الخصوص، وأن الهيئة العامة هي الجهة المخوّلة للبتّ بعجلة هذا القانون.

كما طالب عدوان بطرح نتائج المحادثات التي جرت بعد انتهاء الحرب أمام المجلس النيابي لإطلاع اللبنانيين عليها.

الجميل: من جانبه، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من مجلس النواب: اليوم وعلى بعد شهرين من اضطرار وزير الداخلية الى تطبيق القانون الحالي اي اختيار القارات وبالتالي هناك حاجة ملحة لالغاء بند الـ 6 نواب للمغتربين واقرار الموضوع بأسرع الوقت وانسحابنا من الجلسة هو لاظهار اصرارنا في هذا الموضوع لان من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات. تابع: طلبنا من الرئيس بري عقد جلسة نيابية كي يطلع النواب على ملف حصرية السلاح وملف مفصلي بالنسبة للمرحلة القادمة. وقال: لا اعتقد ان لاحد القدرة للوقوف بوجه عريضة وقعها 70 نائبا وأرغمنا على الإنسحاب من الجلسة لأنه لم يتم ادراج البند على جدول الاعمال ونطمئن الجميع ان ضغطنا سيستمر والمعركة مفتوحة ولا أحد يستطيع الوقوف بوجه ارادة اللبنانيين وتجاوزها.

معوض: بدوره، اعتبر النائب ميشال معوّض، من مجلس النواب، أن “هناك جريمة مزدوجة بحق الانتشار اللبناني وبحق المجلس النيابي”.

وأضاف: “أردنا تسهيل للمغتربين حقّهم في الانتخاب ويجب أن تكون هناك “عجلة” لكي يتمكّن وزير الداخليّة من أخذ الإجراءات الكاملة”.

كذلك، اعتبر معوض أن “ما حدث اليوم جريمة مزدوجة وهي المرّة الأولى التي يتمّ فيها التغاضي عن إدراج قانون معجّل مكرّر على جدول الأعمال خصوصاً وأنّه مدعوم بعريضة

وتابع: “ما حدث اليوم جريمة بحقّ الإغتراب اللبناني الذي ساعد لبنان كثيراً خلال الأزمة ولا يمكن التغاضي عن حقوق المغتربين والتعامل معهم كـ”قجّة””.