أموال بالليرة.. البلديات محرومة من "عائداتها"!

بعد انتخابها مؤخراً، تنتظرُ البلديات صرفَ أموالها الخاصة بعائدات الهاتف الخليوي التي تمت جبايتها خلال السنوات الماضية.

تقول معلومات "لبنان24" إنَّه من المقرر أن تحصل البلديات على حصتها من عائدات الخليويّ لعام 2023 بينما لا قرار حتى الآن بصرف أموال العائدات عن العام 2024.

المسألة هذه يعلق عليها أحد رؤساء البلديات في جبل لبنان بالقول إنها "غير مبررة"، مشيراً إلى أنَّ "البلديات تستحق الحصول على الأموال المجبية لصالحها خصوصاً تلك الراسخة بشكل قانوني ولا لُبس فيها أبداً"، وأضاف: "في الأصل، فإنَّ هذه الأموال لا تُساوي شيئاً من حيث قيمتها.. بالليرة اللبنانية هي مبالغ ضخمة ولكن وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي (89500 ليرة لبنانية)، فإنها تعتبر مبالغ زهيدة مقارنة بمتطلبات البلديات وحاجياتها".

واعتبر المصدر أنَّ مسألة حصول البلديات على أموال الخليوي لا تعتبر "منّة من أحد" لاسيما أن الرسوم في هذا الإطار لصالحها ثابتة ولم يجرِ استحداثها أو إدخالها كـ"تهريبة"، وتابع: "هناك أموال تحتاجها البلديات لكي تعمل في مناطقها، وإلا من أين ستأتي بالموارد في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصفُ بها".

ومؤخراً، تلقت المرجعيات المعنيّة مراجعات ومطالبات بشأن الملف المطروح لاسيما أن عدم دفع المستحقات المالية الكاملة للبلديات من عائدات الخليوية سيؤخر ورشة النهوض في العديد من البلديات خصوصاً تلك التي تعاني من نقص حاد في الموارد.

ولهذا السبب، تسعى جهات مختلفة للضغط باتجاه وزارة الداخلية لإيجاد سبيل فعال مع وزارة المالية للذهاب نحو منح البلديات كافة أموالها قبل نهاية العام الجاري والذي انتهى نصفه الأول.

في المقابل، فإن المصادر المعنية بالملف تتحدث عن ضرورة حصول مواكبة من الجهات السياسية والكُتل النيابية في البرلمان لهذا الأمر عملاً بمبدأ الإنماء المطلوب والضروري في المناطق.

يُشار إلى أنه خلال شهر أيار 2025، حوّلت وزارة المالية مستحقات البلديات من واردات الهاتف الخليوي لغاية عام 2022، وبلغت قيمتها 1329 مليار ليرة (14.9 مليون دولار تقريباً).